كتب _ هشام عبد الجليل
تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى تعزيز الدور الاقتصادي لقطاع الرياضة، وعدم التعامل معه باعتباره نشاطًا ترفيهيًا أو تنافسيًا فقط، وذلك من خلال مستهدفات تتعلق بزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الخطة رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%، بالتوازي مع رفع مستوى الأداء الرياضي وتحسين قدرة مصر على استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وتتضمن الرؤية التنموية للقطاع دعم التنافسية الرياضية، والتوسع في برامج اكتشاف وتنمية المواهب، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.
كما تستهدف الخطة رفع كفاءة المنشآت الرياضية وزيادة قدرتها على استضافة البطولات الدولية، إلى جانب تطوير الأندية والاستادات والصالات وحمامات السباحة والمنشآت المرتبطة بالطب الرياضي، ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للرياضة، ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.
