طرح فرص استثمارية في 8 محافظات وتنفيذ 12 مشروعا تجاريا ولوجستيا
90% نسبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في منظومة التموين
تطوير عدد (378) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة
استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/ 2026، مستهدفات قطاع التموين والأمن الغذائي، وشملت عرض مستهدفات وزارة التموين والتجارة الداخلية وأهم المشروعات الاستراتيجية المراد استكمالها لعام 2027/ 26.
وشملت المشروعات استكمال أعمال التحول الرقمى لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية وتنظيم وحوكمة أداء الخدمة والوصول إلى أفضل مستويات رضاء المواطنين حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، واستكمال أعمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، حيث إن المشروع حقق الأهداف المرجوة منه في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي. وقد تم تطوير عدد (378) مكتبا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطوّرة مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يُقارب ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.
وأشارت الخطة إلى مستهدفات الهيئات الاقتصادية في القطاع، وتشمل:
جهاز تنمية التجارة الداخلية
ويهدف الجهاز إلى أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسة لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الإقليمي، وإتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد المحافظات كافة، ووضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم حركة التجارة الداخلية وجعلها أكثر نموا وأفضل كفاءة.
الهيئة العامة للسلع التموينية
ووفقا للخطة، سيتم البدء في إنشاء عدد 10 صوامع بإجمالي سعة تخزين 545000 طن، وذلك من خلال المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية، وتتمثل في "المنحة الفرنسية، المنحة الأمريكية، المنحة الإيطالية"، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والتنفيذ من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالمحافظات (المنيا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - كفر الشيخ - الدقهلية . دمياط – الشرقية)، ورفع كفاءة أجهزة التسويق بمداركة الاحتياجات المطلوبة وشراء التجهيزات اللازمة لمقرات الهيئة.
تطور نشاط تجارة التجزئة ومستهدفات الخطة
وتشكل تجارة البقالة والمواد الغذائية أحد أكبر مكونات قطاع التجزئة في مصر، حيث لا تزال القنوات التقليدية (مثل البقالة الصغيرة تهيمن على السوق، إذ تمثل أكثر من 50% من إجمالي المبيعات، رغم التوسع التدريجي في قنوات البيع الحديثة، مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت).
وفي المقابل، يشهد قطاع التجزئة الغذائي نموا مستقرا مدفوعا بالتحول نحو الأنماط الحديثة والتجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن يُسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 4٠01% خلال الفترة 2026-2034، مع زيادة انتشار المتاجر الحديثة وتطور سلوك المستهلكين نحو التسوق المنظم والرقمي.
وأوضحت الخطة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على التوسع في البنية التحتية للتجارة الداخلية من خلال طرح وإقامة مناطق تجارية ولوجستية جديدة، حيث أعلنت الوزارة عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح فرص استثمارية في نحو 8 محافظات بمساحات تصل إلى 133 فدانا، إلى جانب تنفيذ ما يقرب من 12 مشروعا تجاريا ولوجستيا فى 10 محافظات بنسب إنجاز مرتفعة، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من المساحات التجارية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تجارة التجزئة.
التجارة الإلكترونية
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد شهد هذا النشاط نموا متسارعا، ويتوقع أن يصل حجم السوق إلى نحو 11.49 مليار دولار بنهاية عام 2026، مع توقعات بارتفاعه إلى 20.15 مليار دولار بحلول عام 2031 مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 11.89% خلال فترة التوقعات، مع ظهور عديد من اللاعبين الرقميين البارزين في مجال المدفوعات مثل صندوق اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL) ومع تنامي الاستثمارات والشراكات الجديدة.
وبالنسبة لنظام الامتياز التجارى، يعمل في مصر حاليا نحو 1300 نظام امتياز تجاري منهم 42% محليا، و58% دوليا، وتستحوذ مطاعم الخدمة السريعة على النصيب الأكبر من سوق خدمات الطعام، في ظل تصاعد المنافسة بشكل ملحوظ من قبل العلامات التجارية المحلية، التي تتميز عادة بانخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها الأجنبية.
ويسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 14.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وبنحو معدل لا يقل عن 17.2% سنويا، وتعد مصر أكبر سوق للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوظف قطاع تجارة التجزئة نحو 10% من إجمالي فرص العمل بالأنشطة الاقتصادية، وتهيمن شركات القطاع الخاص على قطاع التجزئة بنسبة 95% من النشاط.
ومن المتوقع نمو قطاع تجارة التجزئة بمتوسط 5% على مدار الأعوام الأربعة القادمة، بسبب تزايد الشريعة السكانية من الشباب، وزيادة التوسع الحضري وتنامي التجارة الإلكترونية.
وتُعد مصر من بين أفضل الدول أداء في مؤشر كيرني العالمي للتطوير تجارة التجزئة (عام 2023) حيث تشغل مرتبة متقدمة، وهو المركز السادس بين 11 اقتصادا ناشئا.
