كتبت هند عادل
أكدت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يأتي ليمنح غطاءً قانونيًا وتنظيميًا لنشاط قائم بالفعل، أثبت نجاحه وحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقالت "جبر"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن "قانون جهاز مستقبل مصر بنتكلم فيه على غطاء قانوني لنشاط قائم بالفعل، وآلياته وأدواته وأهدافه حققت نجاحًا ونتائج ملموسة على أرض الواقع"، مؤكدة أن التجربة العملية للجهاز أثبتت فاعليتها في تنفيذ عدد من الملفات التنموية.
وأضافت أن العالم يمر بظروف اقتصادية معقدة، والاقتصاد العالمي يبحث عن مسارات جديدة وسط تحديات متزايدة، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري عقبات تراكمت على مدار سنوات، وهو ما يستدعي وجود آليات أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.
وأوضحت أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة تعوق قدرتها على التحرك بالكفاءة المطلوبة، معتبرة أن جهاز مستقبل مصر يمثل آلية قادرة على تجاوز هذه العقبات من خلال سرعة اتخاذ القرار والقدرة على التنفيذ، قائلة: "لما نقول إن دي آلية هتبقى موجودة تساعد على تجاوز كل هذه الأمور، هيبقى فيه قرار متخذ بسرعة وبجرأة، وهيبقى فيه نشاط قادر على تجاوز العوائق."
وأكدت النائبة أن "جهاز مستقبل مصر أصبح ضرورة لتجاوز كل الحدود والعقبات التي تواجه الحكومة"، مشيدة بما شهدته مناقشات مشروع القانون من حوار واسع داخل اللجنة المشتركة، وموجهة الشكر إلى اللجنة على سعة صدرها واستيعابها لجميع الآراء التي طُرحت من مختلف القوى السياسية.
كما وجهت الشكر إلى جهاز مستقبل مصر، مشيدة برؤيته في تطوير آليات العمل، لافتة إلى أن العالم لم يعد يكتفي بفكرة "الشباك الواحد"، وإنما يتجه نحو الاعتماد على المنصات الإلكترونية الموحدة لتيسير الإجراءات، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى تجاوز العديد من المعوقات الإدارية التي قد لا يشعر بها البعض، بينما تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المستثمرين، وخاصة المستثمر الأجنبي.
واختتمت النائبة مي كرم جبر كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
