كتبت هند عادل
رفض المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، المقترح المقدم من النائبة سناء السعيد بتعديل المادة الرابعة من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر الخاصة بنقل ملكية المركبات إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص الوارد في مشروع القانون.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن انتقال ملكية المركبات إلى الجهاز يتم بقوة القانون، وذلك بهدف دعم الجهاز وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينه من مباشرة اختصاصاته، لا سيما خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحكومة لا ترى مبررًا لإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المركبات التي ستؤول إلى الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بالفعل باستعمال واستغلال والانتفاع بهذه المركبات قبل العمل بأحكام القانون.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن جهاز مستقبل مصر سيلتزم بإخطار الجهة المالكة للمركبات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ببيانات المركبات التي آلت إليه، بما يتيح للجهات العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدبير البدائل المناسبة لضمان استمرار سير العمل دون تأثر.
واختتم المستشار هاني عازر رده بالتأكيد على تمسك الحكومة بالإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، باعتباره يحقق الغرض التشريعي ويوفر الدعم اللازم للجهاز مع الحفاظ على انتظام عمل الجهات العامة.
