تقدم النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، بمقترح تعديل على إحدى المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف ضبط نطاق تطبيق أحكام القانون، والتأكيد على قصر المزايا المقررة لمناطق التنمية المستدامة على الأراضي التي تستوفي الشروط الواردة في تعريفها بالقانون.
وقال داوود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن نص المادة ينص على اعتبار جميع الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الجهاز مناطق للتنمية المستدامة، وهو ما قد يثير إشكالية قانونية عند تطبيقه، موضحًا أن المادة الأولى من مشروع القانون وضعت تعريفًا محددًا لمناطق التنمية المستدامة، واشترطت مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها.
وأضاف: "لو آلت قطعة من الأرض ملكيتها إلى الجهاز، ولا تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة الأولى، هل تتمتع بكل المنح والمزايا والاستثناءات المقررة لمناطق التنمية المستدامة، وهي في حقيقتها لا تكون منطقة تنمية مستدامة؟"، مؤكدًا أن هذا التساؤل يستوجب وضع قيد تشريعي واضح يمنع أي تعارض بين نصوص القانون.
وأشار إلى أن "الرابط والقيد الموجود عندي هو التعريف الوارد في المادة الأولى"، موضحًا أن مقترحه يقضي بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الأولى من مواد هذا القانون"، بما يضمن اتساق النصوص وعدم التوسع في منح الامتيازات للأراضي التي لا تستوفي شروط مناطق التنمية المستدامة.
وأكد النائب ضياء داوود أن الهدف من التعديل هو "الحفاظ على أن يكون هناك فصل واضح بين الأراضي التي آلت ملكيتها للجهاز بموجب هذا القانون، فبعضها يصلح أن يكون مناطق للتنمية المستدامة فيتمتع بكل المزايا، والبعض الآخر قد لا تنطبق عليه هذه الشروط، ومن ثم تنحسر عنه هذه المزايا"، مشددًا على أهمية الدقة التشريعية في صياغة نصوص القانون.
ورد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز بشأن "مناطق التنمية المستدامة" محل تقدير، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظة كانت محل توافق من جانب الحكومة.
وقال الغنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن "فكرة مناطق التنمية المستدامة التي وردت في نصوص مشروع القانون تحتاج بالفعل إلى مزيد من التفصيل"، مؤكدًا موافقة الحكومة على الملاحظة المطروحة، والعمل على معالجتها من خلال تعديل يحقق الوضوح المطلوب.
وأوضح أن المقترح ينص على أن "تحدد الأراضي التي آلت ملكيتها للجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون"، على أن تسري عليها أحكام مناطق التنمية المستدامة وفقًا لما ينظمه القانون.
وأضاف رئيس جهاز مستقبل مصر أن الحكومة وافقت على هذا المقترح، باعتباره يحقق قدرًا أكبر من الانضباط التشريعي، ويضمن أن يكون تطبيق أحكام مناطق التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية، بما يعزز وضوح الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز.
