طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بسرعة الاستفادة من المنشآت الصحية القائمة وغير المستغلة بشكل كامل داخل دائرة شبرا الخيمة، لتدعيم المنظومة الصحية وزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة والحضانات بما يواكب احتياجات المواطنين، مؤكداً أن توفير الخدمة الصحية للمواطن يجب أن يكون أولوية بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح حازم توفيق، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، أن وزارة الصحة كثيراً ما تبرر عدم زيادة أعداد أسرة الرعاية والحضانات بعدم وجود أماكن مناسبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دائرة شبرا الخيمة تضم بالفعل منشآت صحية وأماكن قائمة يمكن استغلالها بصورة أفضل، ومنها عيادات إفرينو ومركز صحة مسطرد، مؤكداً أن هذه المنشآت تمثل فرصة حقيقية لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بدلاً من تركها دون استغلال كامل.
وأضاف أن الدولة تعمل على تسهيل الخدمات للمواطنين والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتطلب وجود جاهزية حقيقية للبنية الصحية، خاصة مع خطط التوسع بالمحافظات المختلفة حتى الوصول إلى تغطية جميع أنحاء الجمهورية بحلول عام 2030.
كما تساءل حازم توفيق عن خطط هيئة التأمين الصحي الشامل لضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين في حال حدوث أي تأخير في توريد الموارد المالية المخصصة للهيئة، مؤكداً أن المواطن لا ينظر إلى الأرقام والحسابات، وإنما يقيم المنظومة من خلال مستوى الخدمة الطبية التي يحصل عليها داخل المستشفيات.
وثمنت هبة غالي جهود الدولة في التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يعزز الالتزام الضريبي، ويحد من التهرب، ويسهم في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
كما شددت على أهمية دعم القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن عددًا من التيسيرات الضريبية المهمة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع الاستثمار، ومن أبرزها رفع قيمة الديون المعدومة التي يجوز خصمها من الوعاء الضريبي إلى عشرة آلاف جنيه، إلى جانب تيسير إجراءات الفحص والربط الضريبي، وتعزيز الاعتماد على المنظومة الرقمية في تقديم الإقرارات وإنهاء الإجراءات.
وأكدت النائبة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق الممول في الحصول على إجراءات أكثر وضوحًا وعدالة ويسرًا، معلنة موافقتها النهائية على مشروع القانون.
وقال النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التيسيرات الضريبية تزيد الثقة بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن أحمد كوجك وزير المالية يفاجئنا بمزيد من التسييرات بما يعني خلق مزيد من الثقة والحرص على الالتزام الطوعي بحصيلة الضريبية من قبل الممولين ومجتمع الأعمال .
وأكد جاب الله موجها حديثه للحكومة : لايخفي على أحد ان الضرائب مورد رئيسي للخزانة العامة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصحة والتعليم ولكن مع توسعنا فى الإجراءات الضريبية يجلعنا نبحث عن موارد أخرى لتمويل الخزانة العامة للدولة من خلال الإسراع في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء وبما يدعم رؤية فخامة رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030.
وأضاف : ليس معقولا ونحن من علمنا الجميع الحضارة والتخطيط العمراني لانعرف حتى الآن كيف ننتهي من قانون التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 200 ألف حالة في القرى والريف في محافظة البحيرة ت منهم 7000 آلاف حالة فى مركز حوش عيسي تريد التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ودفع رسوم التصالح لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال إستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
كما أشار أيضاً إلى ضرورة تقنين ملكية أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي أملاك الدولة بما يعزز موارد الدولة وتوفير مصادر أكثر للإنفاق واستكمال مشروعات البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التعليم والصحة .
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية استمرار خطوات الإصلاح الضريبي باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تقييم النتائج الحقيقية للتيسيرات الضريبية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وعلى "جيب المواطن"، وتأثير ذلك على معيشته.
وقال حسام المندوه: التيسيرات الضريبية تمثل خطوة مهمة في تشجيع النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتعلق بمعالجة الديون المعدومة وتشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يفتح المجال أمام توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حلمًا للمصريين وحقًا دستوريًا في الحصول على خدمة صحية متكاملة، مؤكدًا أهمية ضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لها، مع ضرورة متابعة تنفيذ الالتزامات المالية بصورة دورية باستخدام الأدوات الرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.
وطالب حسام المندوه، بوضع معايير وشروط واضحة فيما يتعلق بالتصرفات العقارية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ومنع أي تفسيرات متباينة خلال التطبيق، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط دقيقة تحدد آليات التقييم بصورة واضحة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع أي أعباء غير مبررة على المواطنين.
وأعلنت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة وتشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
