كتب _ هشام عبد الجليل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وسط مطالب نيابية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
وأكدت ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة لا تشكل أعباء جديدة على المواطنين، مشيرة إلى أنها تصب في مصلحة المواطن بصورة مباشرة، وتسهم في توفير مناخ اقتصادي أكثر استقراراً ودعماً لبيئة الاستثمار، بما ينعكس على فرص العمل ومستويات النمو الاقتصادي.
وشددت على أهمية وجود دور أكبر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية في تعريف المواطنين بالتعديلات الجديدة، مطالبة بإطلاق استراتيجية إعلامية وحملات توعية شاملة لشرح أهداف القانون وتوضيح ما يتضمنه من مزايا وتيسيرات، مؤكدة أن فهم المواطن لطبيعة التعديلات يساهم في تعزيز الثقة بينه وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون.
وأوضحت البدوي أن التعديلات الجديدة تتضمن إجراءات أكثر وضوحاً، كما أنها تشجع الشركات على الحفاظ على العمالة من خلال عدم فرض أعباء إضافية عليها، لافتة إلى أن القانون يمنع تحصيل الضريبة على الأرباح أكثر من مرة، وهو ما يشجع المستثمرين على التوسع وزيادة الاعتماد على العمالة المصرية.
من جانبه، قال النائب محمود سامي الإمام إن طلبات التعديل المقدمة بشأن مشروع القانون تتضمن جوانب إيجابية عديدة، موضحاً أنه تقدم خلال مناقشات اللجنة بمقترحين يتعلقان بتوحيد المعاملة الضريبية، بالإضافة إلى إضافة شركات المسؤولية المحدودة إلى جانب شركات المساهمة فيما يخص الحصص العينية، مؤكداً أن هناك أوعية ضريبية جديدة يمكن الاستفادة منها بدلاً من الاعتماد على المصادر التقليدية للتحصيل.
وفي السياق ذاته، طالب النائب أشرف سليمان، بضرورة تسريع دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن استمرار وجود هذا القطاع خارج الإطار الرسمي يؤثر على إنتاجية الممولين الملتزمين ضريبياً، كما دعا إلى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يراعي الفئات الأولى بالرعاية ويزيد حجم الإعفاءات الضريبية لها، مؤكداً أن محدودي الدخل يجب ألا يتحملوا أعباء ضريبية إضافية.
