كتب محمود حسين
أعلن النائب أحمد فرغلي، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لأنه لا يتناسب مع احتياجات أصحاب المعاشات الذين تركتهم الحكومة فريسة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويجب ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم الحقيقي، بحسب قوله.
وتابع: نحن أمام كارثة بسبب سيستم التأمينات المتعطل والذي تسبب في تأخر صرف المعاشات منذ شهر ديسمبر الماضي، وبينهم أرامل ومطلقات، ولازم المجلس أن يقوم بدوره الوطني الآن في حماية أصحاب المعاشات، وهذا الأمر يحتاج استجواب.
وتحدث النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: "نناقش اليوم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقول وقلوب ومشاعر الكادحين ومن بلغوا سن الستين يتابعوننا الآن، في ظل تجاهل الحكومة لهم في الأجور والمرتبات، وتآكلت مرتباتهم، يلجؤون لهيئة التأمينات باعتبارها الصدر الحنون لهم، هناك أصحاب معاشات محرومون من التأمين الصحي بسبب هيئة التأمينات.
وتابع: مجلس إدارة الهيئة به عضوين فقط يمثلون أصحاب المعاشات وهم أصحاب المال، اتحاد أصحاب المعاشات حفيوا حتى يقابلون رئيس هيئة التأمينات، وكانوا يريدون تنظيم وقفة احتجاجية أمام الاتحادية ورغم ذلك رفضوا وأجلوها، تخيل وصلوا للاتحادية ولم يصلوا إلى رئيس هيئة التأمينات، ومن حيث المبدأ نوافق على مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة ولكن ذلك لا يعني أن هيئة التأمينات عادلة.
