طالب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد المتابعة الميدانية لحركة الأسعار، بما يضمن حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، ويحافظ على استقرار الأسواق، في ظل ما تمثله تكلفة المعيشة من تحدٍ مباشر أمام الأسر المصرية.
وأكد فرج، أن ضبط الأسواق لا يقتصر على مواجهة ارتفاع الأسعار، وإنما يتطلب ضمان توافر السلع الأساسية وانتظام حركة تداولها، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال تغيرات الأسعار لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك، مشددًا على ضرورة التعامل السريع والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في توفير السلع وتعزيز المعروض منها، إلا أن المرحلة الحالية تستلزم استمرار الرقابة بصورة أكثر فاعلية، خاصة في الأسواق والمناطق الأكثر كثافة سكانية، مع متابعة حلقات التداول المختلفة للسلع لمنع أي زيادات مصطنعة تنتقل في النهاية إلى المستهلك.
وطالب فرج، بتفعيل آليات الرصد المبكر للأسعار، وربط الجهات الرقابية ببيانات حركة الأسواق، بما يسمح بسرعة اكتشاف أي تغيرات غير مبررة والتعامل معها قبل انعكاسها على المواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على مخازن وتجار السلع الأساسية والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول.
كما شدد النائب فرج فتحي فرج، على أهمية التوسع في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع بأسعار مناسبة، ودعم المنتجين والموردين الملتزمين بما يضمن استدامة المعروض واستقرار سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن زيادة المعروض ورفع كفاءة الأسواق يمثلان خط الدفاع الأول أمام موجات ارتفاع الأسعار.
