كتب محمود حسين
أعلن النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقال إن أموال المعاشات هي أموال أصحاب المعاشات وتديرها لهم الدولة، داعيا إلى ضرورة ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدل التضخم، وأن تكون المعاشات مناسبة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ورأى "قرطام" ضرورة النظر في موضوع المعاش المبكر، حيث إن البعض يخرج على 45 سنة وينتظر سنوات طويلة لصرف مستحقاتهم فيجب حل هذه الإشكالية، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال إن التعديلات جيدة وإن كانت غير كافية.
من جانبه، قال النائب أحمد السنجيدي، إن الحديث عن قانون جديد للمعاشات لابد أن يصب هذا القانون في مصلحة أصحاب المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم ومع طموحات واحتياجات أصحاب المعاشات.
وتابع: مشروع القانون بمضمونه لا يمكن أن يجاري معدلات التضخم الحالية، وذلك بالإضافة إلى مشكلة أخرى وهى أن سيستم التأمينات واقع منذ ثلاثة أشهر، وبناء عليه أرفض مشروع القانون لأنه لا يتناسب مع طموحات الشعب المصري.
