كتب _ هشام عبد الجليل
علق النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقال المغاوري إن الهدف الأساسي يجب أن يكون تطوير كل مناحي الحياة بما يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن مصر تستحق مستوى متقدمًا من الخدمات والتنمية، لكن الحكومة تميل أحيانًا إلى الاستسهال في طريق الاستدانة، وهو ما يتطلب تدقيقًا أكبر في تفاصيل القرارات والسياسات المالية.
وأشار إلى أن المجلس سبق وأن وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار في إطار ذات الاتفاقية والغرض نفسه، مشددًا على ضرورة النظر في الاستفادة الحقيقية من هذه القروض، خاصة وأن تقرير الجهاز المركزي كشف عن وجود الكثير من القروض والمنح التي لم تُستغل بالشكل المطلوب، وسجل الجهاز ملاحظات على طريقة الاستغلال.
وأوضح المغاوري أن هناك محاولات لتبرير القروض عبر تأكيد أهمية تفعيل وتحسين بعض المشروعات، لكن حزبه يرفض اللجوء إلى الاستدانة بأي شكل، حتى لو كان القرض "جيدًا" أو مخصصًا لمشروعات تنموية، لأنه يمثل عبئًا على الأجيال المقبلة، ويمس حقهم في امتلاك القرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن موقف الحزب واضح من أي اتفاقيات أو عقود قروض، داعيًا الحكومة إلى التوقف عن الاستدانة والسعي لتمويل المشروعات الوطنية بالموارد الداخلية، بما يضمن الحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي ويحمي مصالح الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات، حيث تركزت المناقشات على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم التنمية وتجنب زيادة الأعباء المالية على الدولة.
