أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ( رئيس الجلسة ) ، في بداية الجلسة العامة ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة الخطة والموازنة،وهي
مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا)
مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.