ايهاب منصور
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج.
وأوضح منصور أن القرار السابق كان يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد كل ثلاث سنوات، مشددًا على أن دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب أمران محل تأييد كامل، إلا أن التطبيق الحالي للقرار سيتسبب في أضرار جسيمة للمواطنين، خاصة أن الحديث يدور عن هواتف للاستخدام الشخصي وليس التجاري.
وتساءل النائب: «هل يعقل أن تفاجأ أسرة بتكبدها أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب بنسبة تصل إلى 38% على هواتفها المحمولة عند عودتها للوطن؟»، مؤكدًا ضرورة التفرقة في المعاملة بين المصريين بالخارج، الذين يعدون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، ويجلبون هواتفهم للاستخدام الشخصي، وبين المهربين الذين يضرون بالاقتصاد القومي.
وحذر منصور من أن هذه القرارات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة قد درست الآثار الجانبية لهذا القرار، وهل ستتمكن الشركات المحلية من توفير جميع الأنواع والموديلات المطلوبة، أم أن السوق سيظل يعاني من العشوائية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إشكالية شرائح الهواتف لم تُحل حتى الآن، حيث توجد آلاف الهواتف تحتوي على شريحتين، إحداهما لا تُفرض عليها ضرائب، بينما تُفرض على الأخرى آلاف الجنيهات، رغم أن الهاتف نفسه واحد، وبعض هذه الأجهزة تم شراؤها في عام 2024 قبل صدور القرارات الأخيرة.
وكشف منصور عن تلقيه شكوى بشأن هاتف محمول تم شراؤه عام 2019، وبالاستعلام تبين وجود ضرائب مستحقة عليه بسبب عدم استخدام إحدى الشرائح من قبل، ما يعني تحميل هواتف تم شراؤها منذ سبع سنوات برسوم وضرائب لمجرد وجود مكان شريحة غير مستخدم، متسائلًا: «هل هذا منطقي؟».
واستنكر النائب هذا الوضع قائلًا: «هي الضريبة على الهواتف أم على الشرائح؟»، مؤكدًا أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في حل الإشكاليات التي ظهرت العام الماضي، بل أضافت مشكلة جديدة هذا العام دون معالجة حقيقية لما سبق.
