النائبة إيرين سعيد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن الظاهرة المتكررة لنفاذ باقات الإنترنت المنزلى فى الأيام الأولى من الشهر، رغم ثبات معدلات الاستهلاك.
"باقات لا تكمل الشهر"
وأكدت النائبة فى سؤالها، أن هناك حالة من الاستياء العام والشكاوى الجماعية من قبل مستخدمى الإنترنت المنزلى، الذين فوجئوا بنفاذ باقاتهم بشكل غير مبرر، مما يضطر الأسر لإعادة الشحن لمرات متعددة شهرياً، الأمر الذى يلقى بأعباء مالية إضافية على كاهل المواطن فى ظل ظروف اقتصادية دقيقة.
الإنترنت.. مرفق حيوى لا يقبل الغموض
وشددت سعيد على أن الإنترنت لم يعد وسيلة للترفيه فحسب، بل تحول إلى مرفق حيوي مرتبط بالعمل والدراسة والخدمات الحكومية الرقمية، مستنكرة استمرار سياسة المحدودية ونفاذ الباقات فى وقت يتجه فيه العالم أجمع نحو الشبكات غير المحدودة والمفتوحة لدعم التحول الرقمي.
تساؤلات حاسمة تحت قبة البرلمان
ووجهت النائبة حزمة من التساؤلات الجوهرية للمسؤولين، طالبت فيها بكشف الآلية التقنية: توضيح الآلية المستخدمة لاحتساب الجيجابايت بالتفصيل، وهل تخضع هذه المنظومة لمراجعة دورية من جهة تقنية مستقلة لضمان دقتها؟، والمطالبة بتوفير تقرير استهلاك يومى مفصل ومتاح لكل مواطن عبر تطبيقات الشركات، لتمكينه من مراقبة استهلاكه لحظة بلحظة، وما هو السبب وراء الطفرة الأخيرة فى شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ الباقات رغم عدم تغيير نمط الاستخدام أو وجود نشاط تجاري؟
كما طالبت النائبة بالكشف عن عدد الشكاوى الرسمية التى تلقاها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الأشهر الستة الماضية، والإجراءات الحقيقية التى اتُخذت لحماية حقوق المستهلكين.
واختتمت النائبة إيرين سعيد سؤالها بضرورة وجود آلية واضحة ومعلنة تضمن حق المواطن فى معرفة أين تذهب اشتراكاته، وتنهى حالة الغموض التى تكتنف عملية احتساب البيانات، مشددة على أن حماية المستهلك من تغول الشركات هو دور أصيل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
