كتبت- هبة حسام
في إطار مناقشات مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أصدرت لجنة النقل والمواصلات تقريرها بشأن موازنة وزارة النقل، متضمِّنًا حزمة من التوصيات الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز كفاءته بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت اللجنة أن قطاع النقل يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتنشيط السياحة ودعم سلاسل الإمداد المحلية والدولية، مشددة على أهمية الاستمرار في تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية.
وأوصت اللجنة بضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروعات القومية للطرق والكباري، مع التركيز على صيانة المحاور القائمة ورفع كفاءتها لضمان استدامة البنية الأساسية وتقليل معدلات الحوادث، فضلًا عن دعم أنظمة النقل الذكي وتحسين خدمات النقل الجماعي داخل المحافظات.
كما دعت اللجنة إلى توسيع نطاق الاستثمار في النقل النهري والسكك الحديدية كبدائل اقتصادية وصديقة للبيئة، مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
وأشار التقرير إلى أهمية استكمال مشروعات تطوير الموانئ المصرية والمناطق اللوجستية وربطها بشبكة النقل القومية، بما يدعم موقع مصر كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية ويعزز تنافسيتها في حركة الشحن العابر (الترانزيت).
كما أكدت اللجنة ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري داخل الوزارة وهيئاتها من خلال التدريب المستمر وتبني أساليب الإدارة الحديثة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط في منظومة النقل.
وتأتي هذه التوصيات في ضوء ما تتضمنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 من مستهدفات لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي في المرافق الخدمية، وتحقيق التكامل بين شبكات النقل المختلفة بما يخدم أهداف التنمية الإقليمية والاقتصادية للدولة.
