كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن تعديل قانون الإيجار القديم "مستفز في وقت شديد الصعوبة، نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و 200 الف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.
وأضاف "رغم اني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين انها لاولادهم واحفادهم".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
واستطرد مستنكرا "ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة اقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار"، وحذر "بنفتح باب كبير جدا، منتقداالحكومة قائلا:" نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة ايجارية لما جت ترفع قالت ٥ أضعاف هنا الحكومة تقول 20 ضعف ونلغي بعد خمس سنين!"، موضحا الفارق "الأشخاص الاعتبارية ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية".
وطالب الانطلاق في زيادات الأجرة بالحد الذي التزمت به الحكومة نفسها، وقال إن "الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن اقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم اشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض لان كم حالات كثيرة مؤجرة من 1995 ، داعيا أن يكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة ثم استفسر منه النائب أحمد السجيني فأوضح أنه يقصد وضعه حد أدنى.
وبشان الشقق المغلقة للمصريين في الخارج قال "مينفعش اقوله هنهي لأنه مقفول عندي شهادة تحركات اعرف اجيبها ونتأكد انه مسافر، مؤكدا أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى وردا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قائلا:""نميزه لأنه مأوى، مطالبا بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويا، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
