صورة أرشيفية
شهدت الفترة الأخيرة تساؤلات وشكاوي كثيرة من قبل المواطنين، حول انتشار البنزين المغشوش في الأسواق، في ظل مشكلات متزايدة من أعطال مفاجئة في السيارات، كلها أمور أثارت غضب المواطنين ودفعت نواب البرلمان إلى التحرك للمطالبة بتحقيقات عاجلة.
مطالبات برلمانية بتحقيق عاجل بشأن شكاوى انتشار بنزين مغشوش
وفي هذا الصدد، تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"موجة القلق المتصاعدة" بين المواطنين، نتيجة الشكاوى المتكررة والادعاءات حول انتشار بنزين مغشوش أو منخفض الجودة في الأسواق، إلى جانب التوقف المفاجئ لعدد من محطات الوقود عن العمل.
وأكدت النائبة أنها تتابع بقلق بالغ تزايد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات، الذين أفادوا بحدوث أعطال مفاجئة وخطيرة في سياراتهم، خصوصًا في "طلمبات البنزين"، بعد وقت قصير من التزود بالوقود.
ولفتت إلى أن هذه الأعطال ترتب عليها أعباء مالية ثقيلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فضلًا عن تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من القلق المشروع.
وأشارت سليم إلى أن الخطورة الأكبر تكمن في ما يتداوله المواطنون من أن هذه الأعطال ناتجة عن رداءة البنزين، ووصفه أحيانًا بأنه "مغشوش".
كما أثار التزامن بين هذه الوقائع وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل شكوكًا كبيرة حول الجهات المسؤولة ومدى مصداقية الرقابة، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في مرفق حيوي.
وطالبت سليم الحكومة بتقديم إجابات واضحة وشاملة على جميع هذه التساؤلات، إلى جانب فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف لبحث ملابسات الأزمة، وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير.
كما دعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية، مع تشديد إجراءات الرقابة، ووضع آلية سريعة لتعويض المتضررين بشكل عادل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يضمن استقرار سوق الوقود وتوفير منتجات تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.
النائبة سميرة الجزار تتقدم بسؤال برلماني بشأن وقائع غش البنزين وتضرر مئات المواطنين
بدورها أيضًا تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بشأن شكاوى متكررة من تزويد المواطنين ببنزين مغشوش من بعض محطات الوقود، مما تسبب في أضرار بالغة بمركباتهم.
وأوضحت النائبة في مذكرتها التوضيحية أن مئات المواطنين تعرضوا خلال الأيام الماضية لأعطال مفاجئة في سياراتهم، بعد التزود بالبنزين من محطات تابعة لشركات تخضع لإشراف وزارة البترول. وتنوعت الأضرار بين تلف مضخات البنزين، واضطرار البعض إلى تغيير أجزاء حيوية في السيارة، بتكلفة وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف جنيه.
وأكدت الجزار أن شكاوى المواطنين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن نمط متكرر من الغش، يتمثل في خلط بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص ثمنًا، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الوقود وتلف المحركات، في ظل غياب الرقابة الفعالة.
ورغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير البترول، والتي تؤكد سلامة الوقود ومطابقته للمواصفات القياسية، تساءلت الجزار بوضوح من المسؤول عن هذه الكارثة؟ ومن سيعوّض المواطنين عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم؟
وطالبت النائبة سميرة الجزار بفتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المشار إليها، مع محاسبة الشركات ومحطات الوقود المخالفة، وتنفيذ حملات تفتيش فورية من جانب وزارة التموين تشمل تحليل عينات عشوائية من الوقود، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب في معايرة البنزين. وفي ختام مذكرتها، وجهت الجزار مجموعة من الأسئلة الحاسمة للحكومة، أبرزها: لماذا لا تُنفذ حملات تفتيش استباقية ودورية على محطات الوقود؟ ومن هو المسؤول المباشر عن جودة البنزين المطروح في السوق؟ ولماذا تتكرر شكاوى خلط البنزين دون تحرك جاد أو تحقيقات شفافة تضع حدًا لهذا الانفلات؟.
وفي هذا الصدد وعلى الفور، تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات التفتيش على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات طوال الوقت وكذلك التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث يتم التنسيق بين قطاع الرقابة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على أكبر عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمتابعة المنتجات البترولية " السولار ، وبنزين 80 و92و95" وكذلك منافذ توزيع السلع.
وشكلت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخية مجموعات عمل لمتابعة محطات الوقود والتأكد من مطابقة ما يتم طرحه من سولار وبنزين بكافة أنواعة للمواصفات القياسية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاى اى شخص يحاول انتهاج المخالفات للاضرار بحقوق المستهلك .
