كتبت إيمان علي
تابعت لجنة الاستثمار بحزب الوعي المصري باهتمام كبير التصريحات الصادرة عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال زيارته إلى القاهرة في 10 أبريل 2025، والتي دعا خلالها إلى انضمام مصر إلى مشروع "طريق القطن الجديد" (IMEC)، مؤكداً أن مصر ينبغي أن تكون طرفاً فاعلاً في هذا الممر التجاري الاستراتيجي الذي يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.
واعتبرت اللجنة أن هذه الدعوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اشتداد التنافس الدولي على مسارات التجارة العالمية، خاصة بعد توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بالمشروع بين الهند، الاتحاد الأوروبي، دول الخليج، والولايات المتحدة خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي عام 2023.
وحذرت اللجنة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على استبعاد مصر من المشروع، خاصة في ظل المسار المقترح الذي يمر عبر الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، دون أن يشمل الأراضي أو الموانئ المصرية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لمكانة قناة السويس التي تمثل أحد أهم الشرايين العالمية في مجال النقل البحري، والتي سجلت إيرادات بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، تأثرت سلباً بالأزمات الأمنية في البحر الأحمر.
وأشارت اللجنة إلى أن استبعاد مصر من المشروع قد يؤدي إلى تراجع موقعها كمركز لوجستي وتجاري استراتيجي، وخسارة فرص استثمارية ضخمة لصالح موانئ بديلة في دول مجاورة، فضلاً عن تحول مركز الثقل السياسي والاقتصادي في المنطقة بشكل قد ينعكس سلباً على الدور التاريخي لمصر كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
وأكدت اللجنة أن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي تمثل إنذاراً استراتيجياً وفرصة نادرة، لا سيما أنها تعكس وجود قناعة أوروبية بأهمية إشراك مصر في منظومة الممرات الجديدة، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن غياب مصر حتى الآن عن المشهد التنفيذي للمشروع، وهو ما يتطلب تحركاً وطنياً فورياً لسد هذا الفراغ وضمان عدم تهميش دورها.
ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى التجاوب السريع مع المبادرة الإيطالية عبر تقديم رؤية متكاملة لربط الموانئ المصرية بمسار IMEC، خصوصاً ميناء شرق بورسعيد والعين السخنة، وتفعيل خطط ربط البحرين الأحمر والمتوسط من خلال القطار الكهربائي السريع كممر بديل. كما أوصت بتعزيز تنافسية قناة السويس من خلال تطوير الخدمات وتقديم حوافز مرنة، إلى جانب التحرك الدبلوماسي لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية مع الأطراف المعنية بالمشروع.
وشددت لجنة الاستثمار بحزب الوعي على ضرورة تأسيس لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات النقل والخارجية والتجارة وهيئة قناة السويس، لمتابعة تداعيات المشروع ورصد فرص التعاون أو التحديات المحتملة، مؤكدة أن مستقبل مصر في التجارة العالمية يستدعي تحركاً واعياً وشجاعاً، يحافظ على موقعها الاستراتيجي، ويمنع انزلاقها إلى هامش معادلات إقليمية جديدة قد تتشكل دونها.
