من حين لاخر، تتكرر المطالب البرلمانية للحكومة بالسيطرة على سوق الدواء المصرى، للحد من ظاهرة النواقص، وما يترتب عليها من ظاهرة السوق السوداء، وكذلك الأسعار المتفاوتة والمتضاربة، والمبالغ فيها أحيانا، وهو ما نستعرضه فيما يلى..
فى البداية، قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن سوق الدواء يعاني خلال السنوات الماضية من نقص حاد في مختلف الأدوية والعلاجات، بجانب المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي، وقال "عزت": أتفهم تمامًا ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشحّ في المكون الدولاري منذ فترة ليست بقليلة، والذي انعكس بشكل ملحوظ على عمليات الاستيراد والتي تقوم بها الدول في مختلف القطاعات التجارية أو الصناعية أو الاستهلاكية، لكن ليس من المنطقي أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم وحل للأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وطالب "حجاج"من الحكومة بتوضيحات وردود شافية ومحددة لأن الأمر ليس باليسير أو الهين، إنما هو متعلق بسلامة الدولة المصرية وأمنها القومي، قائلًا: إن مصر لديها 17 مصنع دواء، فضلًا عن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية، أيضًا ما دول هيئة الدواء في أزمة الدواء، وخاصة أن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالقاهرة صرح بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أن الهيئة لم تسعى لحل المشكلة بل اتخذت العديد من القرارات أدت إلى تفاقم الأزمة، وعلى رأسها تدخلها في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث يلزم أعضاء الشعبة بعدم استيراد مستلزمات طبية إلا بعد موافقة مسبقة منها، أيضًا الهيئة تلزم أعضائها بالتعامل مع شريحة وحيدة لنظام الباركود مما يكرس لوضع احتكاري غير قانوني، خاصة وأن هناك شركات دولية مقيمة في مصر تقدم نفس الخدمات بتكلفة أقل من 8%..
بدورها، قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدواء أمن قومي و الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، منوهة إلى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة بشأن نقص بعض الأدوية الهامة مثل ادوية القلب و الأورام و سيولة الدم و الغدة الدرقية ، بالإضافة لنقص بعض المستلزمات الطبية الهامة لبعض عمليات القلب و المفاصل الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الرعاية الصحية مرتبط بسد العجز في الأطباء و التمريض و باقي الأطقم الطبية، بالإضافة أن هناك عجز كبير في أسرة العناية المركزة و حضانات الأطفال .
وطالبت بكتابة الروشتة بالاسم العملي، وحماية المريض المصري من استغلال بعض الفئات له، مشيرة إلى أن هو توفير المادة الفعالة و ليس الاسم التجاري، موضحة عدم استقرار ملحوظ في أسعار الدواء في مصر مؤخرا، حيث يوجد اكثر من سعر للصنف الواحد داخل الصيدلية الواحدة، وطالبت توضيح رؤية الحكومة في استقرار سعر الدواء وأيضا بضرورة إنهاء مشكلة التسعيرتين في مصر .
من جانبه، طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ومن الدكتور خالد عبّد الغفار وزير الصحة والسكان، بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية، مشيراً إلى أالدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب كشف عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المصري.
وتساءل "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الأسباب الحقيقية التى وراء وصول نسبة نقص الأدوية إلى 40%؟ مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأدوية ولكن فى عدم توافرها بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعات الأدوية.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطط لإنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية، مطالباً من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لإنشاء عدد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام الدوائية مع التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلاً.
أدوية
