"دفاع النواب" تثمن رفض "الوطنية للانتخابات" التشكيك فى أعمالها وملاحقة مروجى الشائعات

أشاد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برفض الهيئة الوطنية للانتخابات لما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأعلن "طنطاوى" فى بيان له، اتفاقه وتأييده الكاملين لتأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها لن تقبل بأن يتم تناول أعمالها في بيانات بصورة مسيئة أو توجيه أى عبارات لها تنطوي على التشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما يستهدف زعزعة الثقة الشعبية، في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها، والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.

وأعرب النائب خالد طنطاوى، عن ثقته التامة فى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم برسالتها السامية والوطنية فى إجراء الانتخابات الرئاسية بصورة ديمقراطية وبكل مهنية واحترافية، مؤكداً أن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون وبلا حدود فى أداء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال النائب خالد طنطاوى، إن قوى الشر والظلام والإرهاب هم وحدهم الذين يقومون بنشر السموم والأكاذيب والشائعات ضد كل المؤسسات الوطنية، مشيداً بوعى المصريين ورفضهم لكل ما تبثه الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أعرب النائب خالد طنطاوى، عن ثقته التامة فى حرص المصريين فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بصورة مبهرة، تؤكد عظمة المصريين أمام العالم كله، معلناً تأييده التام للرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، التى أطلقها فى جميع أنحاء البلاد ومن أجل الحفاظ على على الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها العظيم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أوضحت أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.