برلمانى يطالب بمزيد من الإجراءات الرقابية على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم

أكد النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الارتفاع غير المبرر للسكر وباقي السلع الإساسية مثل الزيت والأرز وغيرها، يأتي نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، خاصة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد مسبقا في تصريحات صحفية أن مخزون السلع يكفي لأكثرمن 6 أشهر ولا يوجد ارتفاع في الأسعار.

وأشاد بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى طالب فيها المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.

وقال إن أكبر دليل علي غياب الرقابة ارتفاع اسعار السلع وتفاوتها في كل مكان عن الآخر، ودليل على ذلك أننا نجد أسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع وأخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه فى الطن الواحد، متسائلًا من الذى يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الأسعار؟ وأين ما أكدت عليه الحكومة مسبقا بتسعير كافة السلع بشكل رسمي لمختلف السلع الاستراتيجية والأساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الأسعار بين تاجر وآخر؟ وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر آخر لعدم وجود رقيب.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، ما ينتج عنه احتقان وغضب بين المواطنين لعدة أسباب، أولها غياب الرقابة وأيضا المتاجرة في قوت المصريين فإنه على سبيل المثال السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة، وفى أسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين فى احتكار سلعتى الحديد والأسمنت، مطالبًا من الحكومة فى مثل هذه الحالات الصارخة سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار.

ولفت إلى أن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتعامل بهذه المنظومة تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الأسواق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات فى الأسواق والأسعار غياب الرقابة وترك تحديد الأسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار.