الخميس، 19 نوفمبر 2026 01:20 م

الفحص الفني قال هو المتهم.. والتحريات قالت هو المتهم.. والمحكمة الإقتصادية قالت: براءة شخص من تهمة السب والقذف عبر "واتس آب".. والحيثيات: الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين

الفحص الفني قال هو المتهم.. والتحريات قالت هو المتهم.. والمحكمة الإقتصادية قالت: براءة شخص من تهمة السب والقذف عبر "واتس آب".. والحيثيات: الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين محكمة - أرشيفية
الخميس، 19 نوفمبر 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية، الدائرة الأولي، جنح اقتصادية، حكماً فريداً من نوعه، ببراءة شخص من تهمة السب والقذف عبر "واتس آب"، رغم ما أورده الفحص الفني والتحريات وتأكديهم على أن المستخدم هو المتهم، ورغم التحديات في الدعوى، إلا أن عدالة المحكمة انتصرت لليقين؛ مؤكدةً في حيثيات حكمها المبدأ الجنائي المستقر بأن: "الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال أو الاعتبارات المجردة"، وأن الأدلة متى خالطها الشك والريب وجب القضاء بالبراءة، وذلك في الجنحة المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7331 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة

 

فالقانون لا يُبنى على التقريرات المجردة، بل على الأدلة القاطعة والجازمة، والجميع كان يظن أنها إدانة، لأن:

1. الفحص الفني قال: المستخدم هو المتهم.

2. التحريات قالت: هو المتهم.

3. المحكمة صرحت بالاستعلام من الشركة عن مالك الشريحة. 

 

images

 

ومع كل ذلك المحكمة قالت "براءة" لماذا؟ لأن الأحكام الجنائية لا تبنى على الظن والاحتمال، وإنما على الجزم واليقين، والشك يفسر لصالح المتهم، الفحص الفني الذى يقول "المستخدم" مش دليل إنه هو الذى كتب الرسائل، والتحريات من غير دليل مادي قاطع لا يُعول عليها، ومالك الشريحة مش بالضرورة هو المرسل، وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وبذلك فإن القانون ليس بالتقارير، وإنما القانون باليقين.

   

صدر الحكم في الجنحة المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7331 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة، لصالح المحامى أحمد المكاوى، برئاسة المستشار محمد شولح، وعضوية المستشارين أحمد شوقى، والدكتور أحمد يوسف، وبحضور كل من وكيل النائب العام حلمى سويلم، وأمانة سر عماد الزكى. 

 

ممسس

 

الوقائع.. اتهام شخص بسب وقذف "سيدة" عبر "واتس آب"

 

تخلص واقعات الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم "عبد الله. م"، أنه في 7 أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، محافظة دمياط، سب المجني عليها "ريهام. س" بأن أسند اليها عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار والمبينة تفصيلا بالأوراق عبر موقع التراسل الاجتماعي واتس اب وذلك على النحو المبين بالأوراق، تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق، وأدار حساب على شبكة معلوماتية (واتساب يهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالأوراق. وطالبت النيابة العامة بمعاقبته بمقتضى المواد 166 مكرر، 171/3، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1، 70/1، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

 

رسائل صادرة من رقم الهاتف 

 

وذلك على سند من القول حاصله ما ابلغت به الشاكية بتضررها من مستخدم الهاتف رقم "...." لقيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" الى الهاتف الخاص بها تتضمن عبارات تهديد وسب وإساءة سمعة، مما تسبب لها بالعديد من الأضرار الأدبية والمعنوية الجسيمة، وقد أرفق بالأوراق صور ضوئية من الرسائل الصادرة من خلال رقم الهاتف المبلغ عنه والثابت بها بعض العبارات منها "...."، وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن رقم الهاتف مرتكب الواقعة خاص بالمتهم، وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحاكمة الجنائية وعرضت الأوراق على المحكمة الماثلة عقب اعلان المتهم بالحضور على نحو قانوني صحيح. 

 

images (2)

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المتهم بوكيل عنه، محام، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على إفادة صادرة من شركة الاتصالات "..." تفيد أن الشريحة مرتكبة الواقعة مسجلة باسم شخص آخر غير المتهم، وطلب البراءة وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم .  

 

عقوبات ونصوص مواد لتجريم السب والقذف عبر "سوشيال ميديا"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر طبقا لنص المادة دلالة القانون أن: "ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عالم والحريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذبع بطريق اللاسكي أو بأية طريقة أخرى".

 

وبحسب "المحكمة": ونصت المادة 306 من ذات القانون على: " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدش الشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه"، ومن المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أنه يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو في أي قانون آخر أو اقتضاء حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".   

 

ككسس

 

عقوبة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

 

وتضيف "المحكمة": وتنص المادة 70 من ذات القانون على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، وتنص المادة 76/2 من ذات القانون على مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 

ووفقا لـ"المحكمة": الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركتين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إثباته من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني واستخدامه الوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان، والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة، أي علم الجاني بماهية فعله وأن استخدامه الأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.   

 

images (1)

 

تجريم المعاكسات

 

وأوضحت "المحكمة": وحيث أنه من المقرر فقهاً جرم المشرع المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة، وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى".

 

وتؤكد: أن مؤدي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته أن للقاضي الجنائي - علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة - مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها - ولها أصل ثابت في الأوراق - في إثبات اقتناعه.    

 

ححسس
 

تطبيقات محكمة النقض في الأزمة

 

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن: "الأصل في الانسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات يلقى عبء الاثبات على سلطة الاتهام، ذلك أنه من المبادئ المستقر عليها بقانون الاجراءات الجنائية أن كل منهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات الاتهام، ذلك أنه من وأنه إلى أن يصدر من الحد الى الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية - وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معا إدانة برئ، هذا إلى ما هو مقرر في القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه، ووزن قوته التدليلية في كل حالة خصيما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها، مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل في دليل الادانة".

 

واستقرت أحكام النقض على أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة"، و "لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم".   

 

160734-ككس

 

المحكمة: الاتهام المسند للمتهم تحيط به من جوانبه جمعيا ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب 

 

وهديا بما تقدم وترتيبا عليه - فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به من جوانبه جمعيا ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة الى نسبته إليه، أية ذلك وهداه أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من أي دليل يعضد من أقوال المجني عليها والتي جاءت مرسلة غير واضحة تثير اللبس والغموض بشأن اتهامها للمتهم بل نال منها ما ثبت للمحكمة من مطالعتها للإفادة الصادرة من شركة الاتصالات والثابت بها أن الشريحة مرتكبة الواقعة مسجلة باسم شخص آخر غير المتهم، وهو ما تكون معه الدعوي قد خلت من ثمة دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين مما يجعل المحكمة تقضى ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه. 

 

1 مكاوى
 
أسباب البراءة فى جرائم السب والقذف عبر واتس آب 1

 

2 مكاوى
 
أسباب البراءة فى جرائم السب والقذف عبر واتس آب  2

 

3 مكاوى
 
أسباب البراءة فى جرائم السب والقذف عبر واتس آب  
 
أحمد المكاوى المحامى
 
المحامى أحمد المكاوى - دفاع المتهم 

 

 

موضوعات متعلقة :

للمتضررين من جرائم السوشيال ميديا.. حكم قضائي بالتعويض المدني عن دعوي سب وقذف وتعمد ازعاج تُقدر بـ30 ألف جنيه.. الحكم يتصدى لإشكالية عدم استلام الإعلان من خلال الوالدين وأسرة المتهم المقيمين معه في محل السكن

حكم رادع.. تغريم "سيدة" 50 ألف جنيه بالإضافة للتعويض المدنى فى جريمة سب وقذف عبر السوشيال ميديا.. الحكم يؤكد أن حرية التعبير حق مكفول لكنها مقيدة بعدم الإساءة أو التشهير بالغير.. واستخدم منصات التواصل بمسئولية

مفاجآت فى حيثيات حبس "مروة بنت مبارك" سنتين مع الشغل و100 ألف جنيه غرامة.. قائمة الاتهامات تضمنت 4 جرائم أبرزها سب وقذف وفاء عامر وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على موقع "TikTok".. والمحكمة تُعاقب بالجريمة الأشد

يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه.. المحكمة استندت على حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.. وتكشف خطوات رد الحق


الأكثر قراءة



print