حبس مروة بنت مبارك - أرشيفية
أودعت الدائرة الرابعة جنح – بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية – حيثيات حكمها ضد مروة يسري عبد الحميد السيد، الشهيرة بـ"مروة بنت الرئيس مبارك" بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمها 100 الف جنيه بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على موقع - TikTok - تحت اسم "مروة بنت الرئيس مبارك"، واستخدمت ذلك الحساب في قذف وسب المجني عليها وفاء أحمد محمد عبد الغفار الشهيرة بـ "وفاء عامر" بأن أسندت إليها علنًا عبر مقاطع مرئية وصوتية أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين الناس، كما نشرت أخبارًا كاذبة وشائعات مختلقة عنها بقصد الإساءة لسمعتها والنيل من مكانتها الاجتماعية والفنية، وقد أعترفت المتهمة بكل المقاطع المصورة التى تثبت ارتكابها الجريمة ولم تنكرها.
ملحوظة:
حيثيات الحكم تحمل مفاجآت كبيرة وكثيرة، أبرزها عدم أخذ المحكمة بإتهامات وفاء عامر ضد المتهمة فقط، ولكن المحكمة اعملت النص العقابى الذى يحاكم كل من أنشأ حساب إلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة وهى العقوبة الأشد، وللأسف المتهمة معترفة بكل المقاطع المصورة التى تثبت ارتكابها الجريمة ولم تنكرها، مما يجعل الاستئناف مرجح التأييد لتوافر أركان الجريمة فى حق المتهمة .
صدر الحكم في الجنحة رقم 1046 لسنة 2025 جنح قسم شرطة أول المنتزة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود حسن عبدالقادر، وعضوية المستشارين أحمد فوزى عبدالبارى، وزياد إبراهيم حموده، وبحضور كل من وكل النيابة هشام الفخرانى، وأمانة سر مصطفى يسرى.
الوقائع.. مروة بنت مبارك متهمة بسب وقذف وفاء عامر
تتحصل وقائع الدعوى فيما أسندته النيابة العامة إلى المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد من أنه في غضون شهر يوليو 2025 قامت بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على موقع TikTok تحت اسم "مروة بنت الرئيس مبارك"، واستخدمت ذلك الحساب في قذف وسب المجني عليها وفاء أحمد محمد عبد الغفار الشهيرة بـ "وفاء عامر" بأن أسندت إليها علنًا عبر مقاطع مرئية وصوتية أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين الناس، كما نشرت أخبارًا كاذبة وشائعات مختلقة عنها بقصد الإساءة لسمعتها والنيل من مكانتها الاجتماعية والفنية.
وثبت كذلك أنها تعمدت إزعاج المجني عليها عبر إساءة استعمال وسائل الاتصالات، وأنها أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بغرض تسهيل ارتكاب هذه الجرائم، وذلك كله على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات والتقارير الفنية وتحريات المباحث.
التكييف القانوني للجرائم المسندة
واسندت النيابة العامة للمتهمة إرتكاب 4 جرائم كالتالى:
1-جريمة القذف والسب العلني (المواد 171، 302/1، 306 عقوبات).
2-جريمة نشر أخبار كاذبة (المادتان 171، 188 عقوبات).
3-جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال وسائل الاتصالات (المادة 70/2 من قانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات).
4-جريمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني بغرض تسهيل ارتكاب جرائم (المواد 4، 25، 27، 38/2، 67، 69 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).
مضمون الحكم
المحكمة استعرضت أوراق الدعوى وما تضمنته من محاضر الاستدلالات، وتحريات مباحث الإنترنت، والتقارير الفنية التي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الحساب الإلكتروني موضوع الدعوى مملوك للمتهمة وجرى استخدامه في النيل من سمعة المجني عليها، وقد دفعت المتهمة (عبر دفاعها) بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا وبإنتفاء نسبة الحساب إليها وبانتفاء القصد الجنائي.
إلا أن المحكمة ردت على تلك الدفوع بأن: الاختصاص ثابت للمحكمة الاقتصادية كون الجرائم وقعت عبر شبكة المعلومات الدولية، ونسبة الحساب للمتهمة ثابتة بالتحريات والأدلة الفنية، كما أن القصد الجنائي متوافر بتعمد نشر العبارات المسيئة علنًا عبر الإنترنت.
القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن النشر عبر الإنترنت يعد نشرًا علنيًا متى كان متاحًا للجمهور، مستندة لمبادئ محكمة النقض بأن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته متى كان استدلاله سائغًا ومنطقيًا، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل دفع طالما أن الرد مستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت، وبناءً عليه رأت المحكمة أن الأفعال التي ارتكبتها المتهمة لا تشكل مجرد إساءة عابرة وإنما جرائم متكاملة الغرض منها تشويه سمعة المجني عليها والتشهير بها، مما يستوجب توقيع عقوبة مشددة تحقيقًا للردع العام والخاص.
وبحسب "المحكمة": وعلى نحو ما تقدم وهدياً به، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فقد استقر في وجدانها ثبوت الاتهام المسند للمتهمة من قيامها باستخدام حسابا الكترونيا على موقع - TikTok - بقصد ارتكاب جريمة نشر معلومات وبيانات تنتهك خصوصية المجنى عليها ثابتاً تبوتاً يقينياً في حقها وقد قامت الأدلة على صحته، وذلك أخذا بأقوال الشاكي استدلالاً بالمحضر والتي اطمأنت لها المحكمة واستخلصت منها قيام مستخدمة الحساب سالف الذكر على موقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بنشر مقاطع مصورة احتوت على اسمها وعبارات تشهير واساءة لسمعته.
الجرائم الالكترونية
ووفقا لـ"المحكمة": وكذا فإن المحكمة قد اطمأنت لتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واستخلصت منه أن الموقع المرتكب عليه الواقعة هو موقع - TikTok - وأن الحساب مرتكب الواقعة يدار بمعرفة المتهمة، كما أنها قد اطمأنت المرفقات التقرير فضلا عن اقرار المتهمة نفسها بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة وهو الأمر الذي استخلصت من جماعة المحكمة صحة إدعاء المجني عليها وهو ما قد مثل الركن المادي للجريمة فحل الاتهام سلوكا ونتيجة ربط بينهما علاقة السببية التي تربط السبب بالمسبب: وقد كنة المعنوي بعلم المتهمة اليقيني بمباشرة نشاطها الإجرامي واتجاه أرادتها إلى تحقيقة وهو ما وقفت عليه المحكمة من أقوال المتهمة ذاتها من أنها قصدت النيل من الساعية عبر نشر تلك المقاطع المصورة لاعتقادها قيام الأخيرة بمحاولة الإيقاع والتشهير بها الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهمة عملاً بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 2/304 من قانون الأجراءات الجنائية.
منطوق الحكم
قضت المحكمة حضوريًا ضد المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد بالآتي:
1-حبسها سنتين مع الشغل.
2-تغريمها مبلغ مائة ألف جنيه.
3-إلزامها بالمصاريف الجنائية.
4-مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة.
5-إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها.
