القضاء يتصدى للإعلانات الأمريكاني للمساجين.. "الاستئناف" تقضى ببطلان حكم أول درجة بسبب اعلان الشخص في محل إقامته وسكنه رغم أنه "مسجون".. والحيثيات تؤكد: مع توافر العلم لابد من إعلان المسجون داخل مكان احتجازه

أصدرت الدائرة "15 مدنى" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكالية الإعلانات الأمريكاني ضد المساجين، ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزام المستأنف بسداد مبلغ وقدره 293 ألف جنيه وسداد تعويضا وقدره 20,000 جنيه، وذلك لقيام المستأنف ضده بإعلان المستأنف على محل إقامته أمام محكمة أول درجة في حين أنه كان مسجونا، والمستأنف ضده كان يعلم ذلك إلا أنه أعلنه على منزله بدلا من أن يعلنه بشخصه في السجن، فتم الطعن على الحكم بالاستئناف بعد مرور 3 سنوات على صدور حكم أول درجة، وتم الحكم في الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمه أول درجة، في الاستئناف المقيد برقم 12135 لسنة 80 قضائية.     

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12135 لسنة 80 قضائية، لصالح المحامى رامى زين، برئاسة المستشار أسامة محمد جبر، وعضوية المستشارين وائل الفيشاوى، وهشام عبد الله احمد، وأمانة سر إبراهيم ماهر.   

الوقائع.. نزاع قضائى لرد دين لصاحبه

واقعات التداعى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وأحاط بها الحكم المستأنف لذا نحيل اليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى أقامها بصحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 1 يونيو 2021 وقيدت برقم 2063/ 2021 مدنی کلى شرق الإسكندرية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يردا له مبلغ قدره مائتين وثلاثة وتسعين الفا وأن يؤديا له مبلغ مائتى الف جنيها تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء ارتكابهما لجريمة النصب في حقه والاستيلاء على أمواله وقدرها 293 ألف جنيه، وقد تحرر عن تلك الواقعة الجنحة رقم 285/ 2021 رمل ثاني وقضى فيها بحبسهما وتأييد استئنافيا بالحكم رقم 4038/ 2021 مستأنف شرق.

محكمة أول درجة تقضى برد الدين 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ومثل المدعى بوكيل، وبجلسة 26 مارس 2022 قضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهما برد مبلغ 293 ألف جنيه  للمدعى وأداء مبلغ 20 الف جنيه تعويضا له عما أصابه من اضرار. 

وحيث لم يلق الحكم قبولا لدى المدعى عليه الأول، فاستأنفه بالاستئناف الماثل بصحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في 26 ديسمبر 2024 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان صحيفة أول درجة لعدم انقاد الخصومة والمصروفات.  

المدين يستأنف الحكم لإلغائه

تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ومثل المستأنف بوكيل، وقدم اعلانا بإدخال المدعى عليه الثاني وإفادة من البريد تفيد دشت المستندات الخاصة - اعلانات عام 2022 ومن ضمنها المسجل رقم 49 في 26 يناير 2022 وافادة من سجن برج العرب مؤرخة 12 مايو 2022 تفيد أن المستأنف كان مقيد الحرية في الفترة من 5 يناير 2021 حتى 12 مايو 2022 على ذمة القضية رقم 2865/ 2021 وبجلسة 4 نوفمبر 2025 لم يحضر المستأنف فقررت المحكمة شطب الاستئناف، فجدده بصحيفة استوفت أوضاعها الشكلية، وبجلسة 5 يوليو 2026 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعيب بالإعلانات، فلما كان من المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الاساس الذي تقوم عليه كل اجراءاتها ويترتب على عدم اعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم فلا يترتب عليها اجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، وكان مفاد النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.   

الدفع ببطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومة

وبحسب "المحكمة": وأن اعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه اعلانه وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلق السكن وارتداد اخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها أثره بطلان الإعلان، وأن التحقق من حصول إعلان الخصومة بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها، و إعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها، ونفى ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا، أن تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ببطلان اعلان صحيفتها دون المضي في نظر الموضوع ودون إعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.

فلما كان الثابت من مطالعة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الاعلان الموجهة للمستأنفة أنه تم اعلانهما للمستأنف على محل إقامته في 5 يونيو 2021 ولغلق السكن اعلن لجهة الإدارة واخطر عنه بالبريد المسجل رقم 33 في 6 يونيو 2021 واعيد إعلانه على محل إقامته في 8 يوليو 2021 ولغلق السكن اعلن لجهة الإدارة وأخطر بالمسجل رقم 65 في 10 يوليو 2021 وكان الثابت من مطالعة إفادة سجن برج العرب المقدمة من المستأنف أنه كان مقيد الحرية وقت الإعلان وكان نص المادة 13 فقرة 7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، على أنه: "فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن". 

التلاعب بالإعلانات نتيجة سجن المعلن  

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذا نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، فيما تضمنه من عدم وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، وذلك بالقضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية جلسة 3 مارس 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس 2018، وقد ترتب على ذلك الحكم:

أولا: وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه وإلا كان الإعلان باطلا، وبالتالي تبطل صحف الدعاوى أو الإنذارات أو أية أوراق قضائية معلنة إلى أي مسجون لا يثبت فيها أنه قد تسلمها بشخصه، إن تمسك بهذا الدفع الشكلي طبقا لنص المادة 108 من قانون المرافعات

ثانيا: تحديد اليوم التالي من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية "وهو يوم 13 مارس 2018" - أي بدءا من يوم 14 مارس 2018 - لإعمال ذلك الأثر المترتب عليه بأولا من وجوب إثبات تسليم إعلان المسجون نفسه الأوراق المطلوب إعلانها إليه.   

المحكمة تقضى ببطلان الحكم المستأنف

لما كان ذلك - وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد اعلان المستأنف بصحيفة افتتاح الدعوى بمحبسه واستلامه للإعلان لذا يكون الدفع المبدى من المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضى المحكمة والحال كذلك ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة لبطلان اعلان صحيفة افتتاحها لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحاً على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فالمحكمة تلزم بها مقيم الدعوى المستأنف ضده الأول عملا بنصوص المواد 184و 240 مرافعات و187 محاماة المعدل.  

لهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومائة وخمس وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.