محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "35" لشئون الأسرة – المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة مأمورية القاهرة الجديدة – حكماً قضائياً مهماً رسخت خلاله لعدة مباديء قانونية هامة وتقضي ببطلان حكم أول درجة لبطلان الإعلان وبطلان أصل الصحيفة، بعدما أثبت الزوج "المستأنف" أنه في وقت إعلانه وإرسال الأخطار والمسجل المرتدين كان خارج البلاد.
صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمى 19155 لسنة 141 ق، 5382 لسنة 142 ق، لصالح المحامى محمود علوانى، برئاسة المستشار مصطفى سليمان، وعضوية المستشارين سعيد عبدالمحسن، وخالد مرعى، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عطا، وأمانة سر عماد الدين لطفى.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعاوى نفقة وزيادة بإعلانات أمريكانى
تتحصل أحداث الدعوي حينما أقامت الزوجة دعوي زيادة مفروض ضد زوجها، وقضي في الدعوي بتاريخ 10/4/2023 بحكم زيادة المفروض من نفقة مأكل وملبس للزوجة ليصير المفروض أصلاً وزيادة مبلغ وقدره 1500 جنيها وزيادة بدل الفرش والغطاء ليصير المفروض أصلاً وزيادة مبلغ وقدره 200 جنيها وبزيادة ما هو مفروض من نفقة للصغيرين ليصير المفروض أصلا وزيادة مبلغ وقدره 3 ألاف جنيها وزيادة بدل الفرش والغطاء ليصير المفروض أصلاً وزيادة مبلغ وقدره 300 جنيها.
إلا أن هذا الحكم لم يلقي قبول لدي المدعي عليه "الزوج"، فطعن علي الحكم بالإستئناف، وقيد بتاريخ 17/7/2024 بعد صدور الحكم المستأنف بسنة و3 أشهر، وأسس المستأنف استئنافه علي أنه لم يعلن صحيفة إفتتاح الدعوي، ومن ثمة لم تنعقد الخصومة قانوناً، وذكر في أسباب استئنافه أن الزوجة "المستأنف ضدها" أقيمت الدعوي، وأعلنت المستأنف علي عنوان مسكن الزوجية والذي تقيم فيه منفردة دون المستأنف، وأن المستأنف كان في وقت إعلانه وإرسال الأخطار والمسجل المرتدين خارج البلاد.
محكمة أول درجة تقضى أحكام لصالح الزوجة
وقدم لإثبات دفاعه ودفوعه إفادة من البريد المصري تفيد بأن الاخطارات التي أُرسلت للمستأنف اعيدت مرتدة مرة أخري إلي راسلها قلم محضري مدينة نصر وشهادة من قلم محضري مدينة نصر تفيد بإرتداد المسجلين إليها مرة أخري، وصورة من قرار تمكين المستأنف ضدها من مسكن الزوجية منفردة والذي تعلن المستأنف عليه، وصورة من إنذارات عرض مبالغ مالية للمستأنف ضدها علي ذات العنوان، ومثبت استلامها الإنذارات بشخصها، وصورة من أمر وقتي أقامته المستأنف ضدها لمنع المستأنف من السفر، مما يثبت بالدليل القاطع علم المستأنف ضدها بأن المستأنف متواجد خارج البلاد.
الزوج يستأنف على الأحكام أمام محكمة ثانى درجة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الأستئناف الأصلى وعن نعى المستأنف على الحكم المستأنف بالبطلان لعدم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا فهو نعى سديد ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة 10 من قانون المرافعات أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم الى الشخص نفسه أو موطنه، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة الى وكيله أو خادمة أو لمن يكون ساكنا معه من الأزواج أو الأقارب أو أصهاره.
وبحسب "المحكمة": كما جرى نص المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمده أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر خلال الأربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان الى جهة الإدارة أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار "كتاب" مسجلاً "مرفقا به" صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الإدارة.
الزوج يثبت أنه كان خارج البلاد ولم يكن مقيم في نفس مسكن الزوجة
وتضيف "المحكمة": كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 19 من قانونا المرافعات يترتب "البطلان على عدم مراعاة المواعيد والأجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11، 13"، ويكون الأجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الأجراء وفقا لنص المادة 20 من ذات القانون ويعد الدفع ببطلان صحيفة الدعوي أو بطلان إعلانها من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ولذلك يجب إبداؤه قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوي وإلا سقط الحق فيه كما يسقط حق الطاعن في الحكم في هذا الدفع إذا لم يبده في صحيفة الطعن عملا بنص المادة 108 من قانون المرافعات.
وتابعت "المحكمة": ولما كان المقرر أن قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أو بطلان إعلانها إلى المدعي عليه يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال كافة الآثار المترتبة عليها واعتبار الخصومة كأن لم تنعقد، ووجب على المحكمة أن تقف عند الحكم بالبطلان دون أن يكون لها التصدي للفصل في الموضوع أو إعادتها إلى محكمه الدرجة الأولى للفصل فيه من جديد، وحيث أنه لما كان ما تقدم وعلى هديه وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المستأنف بصحيفة افتتاح الدعوي الصادر فيها الحكم المستأنف وأعادة الأعلان بها لم يتم وفقا لصحيح القانون لعدم إتصال علمه بها، إذا أن الثابت أن صحيفة الدعوى قد أعلنت وأعيد إعلانها لجهة الادارة وأثبت المحضر القائم بالأعلان أنه تم إخطار المدعى عليه بالمسجلين رقمي 312 فی 6 مارس 2023، و357 في 8 أبريل 2023 وتبين من كتاب هيئة البريد المرفق أن المسجلين أعيدا مرتدين لقلم المحضرين دون تسليمه للمدعى عليه وبالتالي فقد لحقهما البطلان لعدم مراعاة الأجراءات المنصوص عليها بالمادتين 10، 11 من قانون المرافعات، ولم تنعقد الخصومه بين الطرفين.
"الاستئناف" تقضى ببطلان أحكام النفقة والزيادة لبطلان الإعلان وأصل الصحيفة
وإذ لم يحضر المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى وفقا لذلك الإعلان الباطل، ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الدعوري أمامها وقد تمسك بالدفع بذلك البطلان في صحيفة الاستئناف بل وقبل التطرق للموضوع، ومن ثم فقد توافرت للدفع بالبطلان شروط صحته وتعين على هذه المحكمة قبوله، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوي، وإعادة الإعلان بها الأمر الذي صار معه الاستئناف قائما على أساس صحيح من الواقع والقانون جديرا بالقبول.
