وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المقدم من الحكومة، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرها عن مشروع القانون تمهيدا للعرض على المجلس خلال الفترة القادمة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على البند 2 لضبط صياغته، حيث كان ينص مشروع الحكومة في البند 2 قبل التعديل على الآتي:
قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأصبح البند (2) بعد التعديل، قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وعلى الأخص الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على قواعد ترقية أعضاء هيئة التعليم بالأزهر، واحتساب فترات الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، إلى جانب تنظيم استمرار المعلمين في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد.
ونص مشروع القانون، على استبدال البند (2) من المادة 93 مكررًا (11)، والمادة 93 مكررًا (17) من القانون القائم.
وبموجب التعديل الأول، يُشترط لقضاء المدة اللازمة للترقية مرور خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
خفض المدد المتبقية
وأبقى المشروع على خفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراة.
وفيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، نص مشروع القانون على انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفقًا للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
واستحدث التعديل تنظيمًا لحالات بلوغ أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، إذ يقضي باستبقائهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن عدم تأثر انتظام العملية التعليمية بانتهاء خدمتهم خلال العام.
وأجاز المشروع، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
وقف استقطاعات اشتراكات الشيخوخة
ونظم المشروع الحقوق التأمينية للمعلمين الذين يستمرون في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة، سواء لاستكمال العام الدراسي أو بموجب قرار مد الخدمة، ونص على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ هذه السن، بالإضافة إلى كامل الأجر، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغها، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، إصدار قرار يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة المعدلة.
وتستهدف التعديلات، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، تحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة لشؤون العاملين بالأزهر الشريف وأحكام قانون الخدمة المدنية، باعتباره الشريعة العامة المنظمة لشؤون العاملين المدنيين بالدولة، خاصة فيما يتعلق بالإجازات المرضية وإجازة رعاية الطفل وأثرهما على استحقاق الترقية.
تأتي التعديلات في إطار معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وضمان استقرار العملية التعليمية، من خلال إتاحة آليات قانونية لاستمرار المعلمين ذوي التخصصات التي تحتاج إليها المناطق الأزهرية، مع تنظيم أوضاعهم الوظيفية والتأمينية.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (2) من المادة (93) مكررا (11، ونص المادة (93) مكررا (17)) من القانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النصان الآتيان:
مادة 93 مكرر 11 البند 2
- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وعلى الأخص الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة.
مادة ٩٣ مكرر (۱۷)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٤١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات من الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
