مجلس الشيوخ
في واحدة من أهم المناقشات الاقتصادية تحت قبة مجلس الشيوخ، عاد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 إلى الواجهة بعد أكثر من أربعة عقود من صدوره، وسط مطالب برلمانية واسعة بإعادة صياغة البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها العالم.
الجلسة التي ناقشت دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر لم تكن مجرد مراجعة قانونية، بل مثلت انطلاقة جديدة نحو تحديث أحد أهم القوانين الاقتصادية في مصر، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
سحر نصر: الدولة تتحرك لضمان تشريعات تواكب الاستثمار
أكدت النائبة سحر نصر، وكيل اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تتحرك بقوة نحو بناء منظومة تشريعية تضمن الحوكمة والمنافسة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، سواء عند تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس الأموال.
وأوضحت أن تقليل المدة الزمنية والإجراءات البيروقراطية يمثل هدفًا رئيسيًا لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أهم توصيات الدراسة يتمثل في تحويل دور الهيئة العامة للاستثمار من جهة تقوم بالتقييم إلى جهة تتحقق من صحة التقييم الذي تجريه جهات متخصصة ومعتمدة.
قانون عمره 44 عامًا لا يواجه تحديات العصر
أوضحت الدراسة أن قانون الشركات صدر في ظروف اقتصادية مختلفة تمامًا عن الواقع الحالي، إذ لم يكن الاقتصاد الرقمي أو الشركات الناشئة أو أدوات التمويل الحديثة جزءًا من المشهد الاقتصادي وقت صدوره.
ورصدت الدراسة عدة إشكاليات، من بينها:
طول إجراءات تقييم الحصص العينية، ضعف قواعد الإفصاح المالي، محدودية معايير المراجعة المحاسبية، القيود المفروضة على تداول بعض الأسهم، عدم تناسب العقوبات المالية مع المتغيرات الاقتصادية، تعديلات مرتقبة على 7 مواد واستحداث مادتين، واقترحت الدراسة تعديل سبع مواد بالقانون واستحداث مادتين جديدتين، تضمنت أبرزها:
رفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة من 10% إلى 20%، زيادة مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، السماح بتوزيع أسهم الخزينة على العاملين، إتاحة مرونة أكبر في تداول الأسهم والحصص قبل مرور سنتين، تطوير آليات تقييم الحصص العينية، تحديث العقوبات المالية، تعزيز قواعد الحوكمة والإفصاح.
أكد تقرير اللجنة الاقتصادية أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز قواعد الحوكمة داخل الشركات، ورفع كفاءة التقارير المالية، وتوسيع نطاق الإفصاح المالي، وإنشاء سجل خاص لمراقبي الحسابات، بما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بإلزام الشركات بتطبيق المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، بما يعزز دقة وموثوقية القوائم المالية.
داليا الأتربي: تمثيل المرأة في مجالس الإدارات ضرورة وليس رفاهية
طالبت النائبة داليا الأتربي بإضافة مادة ملزمة لتمثيل المرأة داخل مجالس إدارات الشركات، مؤكدة أن التمثيل العادل للمرأة يمثل ضرورة وطنية واقتصادية وليس مجرد خيار.
وقالت إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين المرأة، الأمر الذي يتطلب انعكاس ذلك داخل البنية الإدارية للشركات ومجالس الإدارات.
هبة شاروبيم: لولا الكوتة ما كان هناك تمثيل للمرأة
أكدت النائبة هبة شاروبيم أن المرأة ما زالت تواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بفرص التمثيل، قائلة: "لولا الكوتة ما كان هناك تمثيل حقيقي للمرأة، ويجب تغيير النظرة الذكورية بعدما أثبتت المرأة كفاءتها وقدرتها على الإدارة وصنع القرار."
هشام مجدي لسحر نصر: ملقتش ولا غلطة
في واحدة من أبرز اللقطات داخل الجلسة، وجه النائب هشام مجدي إشادة خاصة بالنائبة سحر نصر، قائلاً: "تعبتيني.. ملقتش ولا غلطة"، في إشارة إلى الجهد المبذول في إعداد دراسة الأثر التشريعي ودقة ما تضمنته من توصيات.
حسام الخولي: تعديل قانون الشركات ضرورة لتعزيز الاستثمار
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون الشركات أصبح ضرورة ملحة بعد مرور نحو 45 عامًا على صدوره.
وأشار إلى أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يمثل أداة مهمة لإزالة المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار.
أحمد العوضي: القانون لم يعد يواكب التغيرات الاقتصادية
قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن القانون الحالي لم يعد مواكبًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في مراجعة التشريعات وتقييم آثارها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ناجي الشهابي يطالب بصلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ
طالب النائب ناجي الشهابي بمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية أوسع من خلال أي تعديلات دستورية مستقبلية، حتى يتمكن المجلس من أداء دوره في مراجعة القوانين وقياس آثارها التشريعية بصورة أكثر فاعلية.
محمد أبو النصر: تطوير القانون يعزز ثقة المستثمرين
أكد النائب محمد أبو النصر أن نتائج دراسة الأثر التشريعي تمثل خطوة مهمة لترسيخ مفهوم تقييم القوانين، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستدعم مناخ الأعمال وتعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
وأضاف أن دعم الحوكمة وتمثيل المرأة وتطوير آليات الإفصاح المالي من أبرز الجوانب الإيجابية في التقرير.
عصام هلال: من أقوى دراسات الأثر التشريعي في البرلمان
وصف النائب عصام هلال عفيفي الدراسة بأنها من أقوى دراسات الأثر التشريعي التي قُدمت للبرلمان خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنها اعتمدت على الاستماع للجهات المعنية، ومنها وزارة الاستثمار والرقابة المالية والبورصة واتحاد البنوك وممثلو مجتمع الأعمال.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى دعم الدراسة بمزيد من البيانات والإحصاءات الاقتصادية التي تقيس حجم التأثير المتوقع للتعديلات المقترحة.
