وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026-2027، وإحالة التقرير للحكومة، وتوصية اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
وتقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الإيرادات العامة، وتتمثل في الإيرادات التي تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات والأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشتمل على الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك الإيرادات الأخرى المحققة من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات المؤداة.
المتحصلات من الحيازة
كما تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى المتحصلات من الحيازة، وتتمثل في ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع.
وتقدر هذه المتحصلات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 109,2 مليار جنيه، وإذا ما تم مقارنتها بموازنة السنة المالية الحالية 2025/2026 والبالغة نحو 66,2 مليار جنيه، فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض يبلغ نحو 43 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 65%.
الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم:
وتمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4،010,6 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 مقابل نحو 3,575,6 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2025/2026، أي بزيادة قدرها نحو 435 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 12,2%.
ووفقا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة، فإن القياس الحقيقى للأثر على الدين هو ما يسمى بصافي الاقتراض والذي يبلغ بمشروع الموازنة المعروض نحو 1،202٫7 مليار جنيه مقابل مبلغ قدره 1،491٫0 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2025/ 2026 بخفض قدره نحو 288,3 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 19,3 %.
مشروع موازنة الحكومة العامة للسنة المالية
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أنه في إطار التحرك نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة بما يسهم في إظهار قوة المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة وبما يتفق مع الأسس والمعايير الدولية المتعارف عليها لدى عرض البيانات المالية للدول المختلفة.
وأشارت إلى أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والذى يهدف إلى توفير آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها، لتشمل قيم موارد واستخدامات كافة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 9,7 تريليون جنيه، وإيراداتها 8,3 تريليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
