«المشاط»: مشروع القانون نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار وينفذ وثيقة سياسة ملكية الدولة*
• مشروع القانون الجديد يؤكد عزم الدولة على إفساح المجال للقطاع الخاص.. وتم الأخذ بتجارب العديد من الدول
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعأون الدولي، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلى عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فى شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادى الذى يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التى يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتى فى إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسى فى المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص فى كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فى تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية التى يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، فى مجلس الوزراء، والتى تمثل إطار مؤسسى لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتى ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضى قدماً فى هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة فى ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها فى القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات وألفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر فى تجارب العديد من الدول التى شرعت فى هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفى ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التى تُساهم فيها.
