محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة العمالية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يهم الموظفيين والعمال، بإلغاء الحكم الصادر بفصل موظف عن العمل لثبوت تعاطيه مواد مخدرة بعد إجرائه تحليل دوري، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، ونقض الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة بفصل عامل لتعاطيه المواد المخدرة علي سند أن اكتشاف تعاطي الطاعن لعقار الترامادول المخدر مصادفة بعد إجرائه تحليل دوري وعدم وجوده في حالة سكر بَيِّنٍ في مكان العمل أو متأثراً بما يكون قد تعاطاه من مواد مخدرة أثناء فترات العمل، يكون أثره إنتفاء الخطأ الوارد في المادة "69/7" من قانون العمل.
ملحوظة:
بذلك الحكم رسخت محكمة النقض لشرطين لفصل العامل حال تعاطيه المخدرات، الأول: حال وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بَيِّنٍ في مكان العمل، والثانى: إذا كان متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، والفقرة "7" من المادة 69 من قانون العمل حسمت النزاع.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4085 لسنة 93 قضائية عمال، برئاسة المستشار منصور العشري، وعضوية المستشارين وليد رستم، والدكتور وليد عبد الصبور، وبهاء صالح، ووليد عمر، وبحضور كل من رئيس النيابة طارق محمد بهجت، وأمانة سر مصطفى عبد العزيز .
الوقائع.. إحدى الشركات تفصل عامل لثبوت تعاطيه المخدرات
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الشركة القابضة لمصر للطيران - أقامت الدعوى رقم 318 لسنة 2021 عمال القاهرة الجديدة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفصله من العمل على سند من أنه من العاملين لديها، وقد ثبت تعاطيه لعقار الترامادول المخدر عقب إجراء التحاليل الطبية الدورية التي تجرى للعاملين لديها وهو ما يعد خطأ جسيماً، فأقامت الدعوى.
وفى تلك الأثناء - أجابتها المحكمة لطلبها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 237 لسنة 26 ق القاهرة وبتاريخ 13 ديسمبر 2022 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمتى أول وثانى درجة تستجيبان لقرار فصل الموظف من الشركة
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحة جزاءات الشركة أجازتا فصل العامل إذا كان في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة ورغم انتقاء أي من هاتين الحالتين عنه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بفصله من الخدمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد جرى على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة يدل على أن تعاطي العامل للمواد المخدرة من الأخطاء الجسيمة التي تبرر فصله من العمل حتى ولو كان تعاطاها خارج مكان العمل متى ظهر تأثيرها عليه أثناء العمل.
الموظف يطعن أمام النقض
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وبما لا تماري فيه المطعون ضدها أن الطاعن لم يكن في حالة سكر بين في مكان العمل أو متأثراً بما يكون قد تعاطاه من مواد مخدرة أثناء فترات العمل وإنما تم اكتشاف تعاطيه لعقار الترامادول المخدر مصادفة بعد إجرائه التحليل الدوري الذي تقوم به المطعون ضدها لجميع العاملين لديها ومن ثم ينتفي معه الخطأ الوارد في المادة 69/7 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فضلاً عن أن لائحة جزاءات المطعون ضدها حددت جزاء هذه المخالفة بالخصم عشرة أيام كحد أدنى والخصم ثلاثين يوماً كحد أقصى وبالتالي فإن دعواها بطلب فصل الطاعن من الخدمة تكون فاقدة لسندها القانوني.
محكمة النقض تنصف الموظف بمبدأين قضائيين
وتضيف "المحكمة": وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفصله من الخدمة بمقولة ثبوت المخالفة في حقه رغم أن المطعون ضدها لم تدع بأنه كان يتناول المواد المخدرة أو واقعاً تحت تأثيرها أثناء أوقات العمل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 237 لسنة 26 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 237 لسنة 26 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
