للمتعاملين في سوق البيع والشراء.. النقض تضع 5 مبادئ قضائية حول صحة أركان عقد البيع شرط للاستجابة لطلب التسليم.. الأبرز "الارتباط الشرطي بين صحة العقد وطلب التسليم".. ووجوب التثبت من ركن "الثمن" في عقد البيع

أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم المتعاملين في سوق البيع والشراء، رسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية بشأن عقود البيع وتسليم المبيع، قالت فيه:

1-الارتباط الشرطي بين "صحة العقد" و"طلب التسليم"

​أكدت المحكمة، أنه متى رُفعت دعوى بطلب تسليم عقار استناداً إلى عقد بيع، فإن الفصل في هذا الطلب "التسليم" يستلزم بالضرورة بحث صحة العقد ونفاذه، فلا يجوز الحكم بالتسليم إلا إذا كان العقد الذي يستند إليه المدعي صالحاً لترتيب هذا الأثر القانوني. 

​2- وجوب التثبت من ركن "الثمن" في عقد البيع

​أ- يعتبر "الثمن" ركناً أساسياً من أركان عقد البيع، وقررت المحكمة أن على "قاضي الموضوع" عند نظر دعوى التسليم التثبت من توافر ركن الثمن في العقد.

​ب- إيراد ما يثبت ذلك في أسباب حكمه ليكون شاهداً على أنه لم يغفل هذا الركن الجوهري.

​3- أثر النزاع الجدي حول سداد الثمن

​أ- إذا أثار الخصم منازعة جديّة حول عدم سداد المشتري للثمن أو عدم علم البائع بالبيع أصلاً، فإن هذا يعد دفاعاً جوهرياً. ويجب على المحكمة:

ب- التحقق من الوفاء بالثمن قبل القضاء بالتسليم.

​ج- التحقق من موافقة البائع "أو الجهة البائعة" على البيع إذا كان ذلك شرطاً لنفاذه. 

​4- الالتزام بالرد على الدفاع الجوهري "القصور في التسبيب"

​اعتبرت محكمة النقض أن إغفال المحكمة للرد على دفاع يتعلق بالثمن أو بصحة توقيع البائع أو موافقته على البيع، يعد قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم، لأن هذا الدفاع لو صحّ لتغير به وجه الرأي في الدعوى.

​5- تبعية طلب التسليم لطلب صحة العقد

​استقرت المحكمة على قاعدة أن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى بطلان العقد "أو صحته"، يستتبع حتماً نقض ما قضى به بشأن "تسليم العين"، طالما أن التسليم كان مؤسساً على ذلك العقد؛ فإذا انهار الأصل "العقد" انهار ما بني عليه "التسليم".

خلاصة المبدأ:

هنا هو: "لا تسليم للعين المبيعة إلا بعد تثبت المحكمة من صحة ونفاذ عقد البيع بكامل أركانه، وعلى رأسها الثمن، والرد على أي منازعة جدية تطال هذه الأركان".   

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 18654 لسنة 92 القضائية، برئاسة المستشار الدكتور محمد جلال عبد العظيم، وعضوية المستشارين ياسر نصر، ومحمد أحمد صفوت، وأحمد عبد الجليل، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد رفعت، وأمانة سر أحمد حجازي.  

الوقائع.. نزاع قضائى بعدم نفاذ وبطلان عقد بيع صيدلية

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل من أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1235 لسنة 2021 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بعدم نفاذ وبطلان عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2020 والذي بموجبه تم نقل تخصيص صيدلية عين التداعي للمطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن على سند من أنها تمتلكها بموجب عقد البيع المؤرخ 10 سبتمبر 2014 بالشراء من الجمعية المطعون ضدها الثانية، وإذ استغل المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم "4" لسنة 2001 توثيق السادس من أكتوبر الصادر له منها، وقام بنقل ملكية عين التداعي له، فأقامت دعواها للحكم بطلباتها، أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية في مواجهتها بطلب الحكم بتسليمها عين التداعي له. 

والخصم الأخر يقيم دعوى فرعية للمطالبة بتسليم عين التداعي له

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بالطلبات وفي الدعوى الأصلية برفضها، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 لسنة 63 قضائية لدى محكمة استئناف الاسماعيلية - مأمورية بورسعيد وبتاريخ 14 يونيو 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة عليه بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الأول لعين التداعي، والتفت عن دفاعها بأن المطعون ضده الأول باع لنفسه عين التداعي دون سداد ثمنها والوقوف على موافقتها على البيع والثمن، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.   

محكمتا أول وثانى درجة ترفضان الدعوى الأصلية.. وتؤيدان الدعوى الفرعية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رفعت دعوى بطلب تسليم عقار إلى المدعي استناداً إلى العقد الصادر له وبأنه مالك له بمقتضى هذا العقد؛ فإن الفصل في ذلك الطلب يستلزم بحث صحة العقد باعتبار أنه شرط للقضاء بالتسليم، وأنه على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه.   

مالكة العين تطعن على الحكم أمام النقض

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن ثمن المبيع كان مثار منازعة بين الطاعنة التي بنتها على عدم علمها بحصول البيع موضوع التداعي وعدم موافقتها عليه، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه النظر في ذلك لتطبيق القانون على الوجه الصحيح - كونه واجب القاضي - بالتأكد من الوفاء بالثمن وموافقة البائعة عليه وهو التزام أساسي على المطعون ضده الأول - المشتري - قبل إلزام الطاعنة بتسليمه العين المتنازع عليها إلا إن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إن صح - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه. 

وتضيف: وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة، يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به من إلزامها بتسليم شقة النزاع المبيعة بموجبه للمطعون ضده الأول، لكونه مؤسساً عليه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد - وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.