"فخ التوكيلات" الذي حوّل مشتري سيارة حسن النية لـ"متهم بالسرقة".. حكم قضائى من الحبس للبراءة.. المحكمة تكشف قصة سيارة واحدة بيعت "مرتين".. وتتصدى لنزاع مدنى تحوّل لجريمة سرقة.. وتحذر من خداع "التوكيل العام"

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكالية وخطورة التهاون في التعامل بالتوكيلات العامة في سوق السيارات وغيرها، وتكشف ثغرات خطيرة في  تعامل المواطنين مع المحررات الرسمية "توكيلات بيع السيارات"، حيث قضت بالبراءة بعد أن وجد مواطن نفسه متهمًا بسرقة سيارة اشتراها بعقد رسمي موثق بالشهر العقارى .   

ملحوظة:  

مشترٍى سيارة دفع ثمن سيارته ونقل ملكيتها بعقد مسجل بالشهر العقارى، ثم وجد نفسه فجأة محكوما عليه بالحبس سنة مع النفاذ، ومحكمة الجنح المستأنفة تقضى – ببرائته – حيث توضح هذه القضية خطورة التهاون في التعامل بالتوكيلات العامة، فالتوكيل العام الذي يمنح حق البيع "ماركة وموديل" قد يكون باباً للخداع إذا تم استغلاله بشكل غير قانوني، ونصيحة قانونية  عند شراء سيارة اشترى بعقد مسجل بالشهر العقارى، ثم نقل رخصة السيارة بأسمك فور البيع  والتأكد من وحدة المرور من سلامة موقف السيارة وقانونية تسلسل الملكية.

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 2941 لسنه 2025 مستأنف جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 17056 لسنه 2022 جنح الهرم، لصالح المحامى عصمت أبو لبده،  برئاسة المستشار محمد الخطيب، وعضوية المستشارين عمرو الشربينى، ومحمد زينهم، وبحضور كل من  وكيل النائب العام حسام حسن، وأمانة سر إيهاب فوزى. 

نموذج حي لكيف يمكن أن يتحول خلاف مدني حول الملكية إلى اتهام جنائي خطير

بداية الواقعة - المتهم اشترى سيارة شيفرولية موديل 2010 بموجب توكيل خاص محدد صادر من  المالك الأصلي وعقد بيع مسجل في الشهر العقاري بتاريخ 15/5/2022 وبكل حسن نية توجه الى وحدة مرور بأسيوط لنقل ترخيص السيارة بإسمه، وبحوزته السيارة ورخصتها وعقد ملكيته المسجل بالشهر العقارى، ليتفاجئ بالقبض عليه داخل وحدة المرور وظبط السيارة، بناء على بلاغ محرر بدائرة قسم الهرم من سيدة  بسرقة السيارة تدعى ملكيتها .  

وفى تلك الأثناء - تم اقتياد المتهم الى النيابة العامة التى أخلت سبيله بعد الإطلاع على مستندات ملكيته، ووجهت النيابة العامة روايتان ومستندات ملكية متعارضة، المشترى الأول "المتهم"  يستند الى توكيل خاص، ثم عقد بيع مسجل بالشهر العقارى لاحقاً، بينما  "المُبلغة" تستند الى توكيل عام يشمل جميع السيارات نفس الماركة والموديل وباعت لنفسها السيارة بعقد مسجل بتاريخ أسبق من عقد المتهم، ثم حررت بلاغ بسرقة السيارة . 

صدور حكم غيابى بالحبس سنة

النيابة العامة أمرت برفع الأوراق الى محكمة الجنح المستأنف المنعقدة فى غرفة المشورة للفصل فى السيارة المتنازع عليها، والتى قامت محكمة الجنح المستأنفة المنغقدة بغرفة المشورة بإحالة القضية الى المحكمة الجزئية للفصل فى ملكية السيارة، وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية وبجلسة 27/11/2023 أصدرت محكمة أبو تيج الجزئية حكماً بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الكلية، ليتفاجئ المتهم بصدور حكم غيابى بحبسه سنة مع النفاذ محكمة جنح الهرم فى المحضر المحرر من المبلغة بسرقة السيارة .

من الحبس إلى البراءة

القضية كشفت نقطة شديدة الحساسية وهى إمكانية صدور أكثر من توكيل على ذات السيارة (خاص + عام) بما يخلق تضاربًا قانونيًا خطيرًا، يجب أن ينتبه إليه المشرع والأخطر تحويل النزاع الى بلاغ بالسرقة، وصدور حكم غيابى بالحبس ضد مشترى حسن النية. 

مذكرة الدفاع تستند لـ6 دفوع

المتهم والمبلغة كلاهما يستند إلى عقود مسجلة بالشهرالعقارى بملكيه ذات السيارة، وهذا التعارض ينشئ نزاعاً حول الملكية والبيع - لا ينهض معه إتهام جنائي وفقا للمستقر عليه: "أن النزاع على ملكية المنقول إذا كان له سند ظاهر جدي، يخرج عن نطاق التجريم ويدخل في نطاق المنازعة المدنية"، وهذا ما استند عليه دفاع المتهم المحامى عصمت فتحى ابولبده أمام جنح مستأنف الهرم.

1-المتهم ليس سارقاً، وإنما مشتري حسن النية حاز السيارة بسند قانوني صحيح صادر قبل بلاغ الشاكية.

2-أن الجريمة المستدة للمتهم مفتقدة لأركانها المادية والمعنويـة .

3-أن النزاع لا يرقى إلى وصف "السرقة"، وإنما هو نزاع مدني حول ملكية سيارة يجب حسمه أمام القضاء المدني.

4-تحريات لم تتوصل الى حقيقة الواقعة.

5-فضلاً عن التناقض بأقوال المبلغة والتراخى فى الإبلاغ وعدم وجود ثمة شاهد. 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

من المقرر وفقا لمحكمة النقض: أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على ان لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء المسروق وان أخذه للشىء إنما كان إختلاسا وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو ان الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدنى .

وإذا دفع المتهم بملكيته للشيء المسروق، فإنه يجب علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، فيجب علي القاضي الجنائي أن يفصل في هذه الملكية بنفسه مراعياً في ذلك قواعد القانون المدني، فإذا استبان للقاضي أن المال موضوع جريمة السرقة مملوك للمتهم وجب علي المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم. 

بـراءة المتهم:-  

قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند اليه وجاء بحيثيات حكمها، وحيث أنه وعن الموضوع ولما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاظ بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفى الى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وذلك في الطعن المقيد برقم 2262 لسنة 36 قضائية - جلسة 9/1/1996 .

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه لما كان ما تقدم وترتيباً عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى على بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة  الثبوت التي قام عليها  الإتهام  ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم وداخلها الربية في صحة عناصر الإثبات وتشككت فى صحة اسناد التهم المسندة اليه، وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة،وبمطالعة أوراق الدعوى وطرحها على بساط البحث عن أقوال المجنى عليه جائت مرسلة لا بيان من ثمة شاهد أو دليل بالأوراق فضلا عن تحريات جهة البحث والتى لم تتوصل لمعرفة حقيقة الواقعة، وما تبين بالجلسات أيضا من قيام المتهم المضبوط بتقديم مستندات مفادها مليكة المركبة محل الواقعة والنزاع له بموجب توكيلات مرفقة بالأوراق لم يطعن عليها المجنى عليه أو وكيلها الأمر الذى ترى معه المحكمة القضاء براءة المتهم مما نسب آلية من اتهام. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:  

قبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً "ببراءة المتهم"، مما أسند اليه من إتهام.