القضاء يتصدى لألاعيب الأزواج لعدم "دفع مصاريف البيت".. حكم قضائى في دعوى صورية عقد اتفاق على نفقة أقارب بين الزوج ووالدته إضرارا بالزوجة وصغارها.. الزوجة أثبتت أن "أم زوجها" تتقاضى معاشين ولا تحتاج لنفقة أقارب

أصدرت الدائرة "29 – مدنى كلى" – المنعقدة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، حكماً قضائياً فى دعوى صورية عقد اتفاق على نفقة أقارب بين الزوج ووالدته إضراراً بالزوجة وصغارها، وذلك بصورية عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 11 فبراير 2024 - فيما تضمنه من التزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى عليها الثانية مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا يد بيد نظير نفقة أقارب ومصاريف علاج اعتباراً من 11 فبراير 2024 - صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن.

الخلاصة:

نشبت خلافات بين الزوج وزوجته ترك على أثرها منزل الزوجية وأقام طرف والدته، وامتنع عن الإنفاق على زوجته وصغاره، وكيدا فى "زوجته" وحتى يتنصل من مسؤلياته بالإنفاق عليها وعلى صغاره اتفق مع والدته على ابرام عقد اتفاق على نفقة أقارب بمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ادعت فيه والدة الزوج أنها ليس لها مصدر دخل على الرغم من تقاضيها معاشين بآلاف الجنيهات معاشها ومعاش زوجها المتوفى، فقام دفاع الزوجة بإحضار عقد الإتفاق على النفقة المبرم بينهما، وأقام دعوى صورية على العقد، وأثبت أن والدة الزوج لديها دخل وأن العقد المبرم بينهما صورى، فحكمت المحكمة بصورية عقد الإتفاق على نفقة الأقارب المبرم بين الزوج ووالدته .  

صدر الحكم 4493 لسنة 2024 مدنى كلى شرق، لصالح المحامى رامى زين، برئاسة المستشار خالد عبده، وعضوية المستشارين محمد أبو يدك، وخالد متولى. 

الوقائع.. نزاع 2ضائى بين الزوجة وزجها بسبب النفقة

وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية خاصمت المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من – محام - قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 أغسطس 2024 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بصورية عقد الاتفاق على نفقة الأقارب المبرم بين المدعى عليهما والمؤرخ 11 فبراير 2024 صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعى عليه الأول زوج المدعية، ومقيم طرف والدته "المدعى عليها الثانية"، وحيث إن المدعية تداين المدعى عليه الأول بدين متجمد نفقة ونفقة شهرية مستحقة عليه لها ولصغارها منه بموجب أحكام صادرة من محكمة الرمل لشئون الأسرة، وبدلاً من أن يقوم بسداد المستحق عليه منذ شهر فبراير 2024 قام بالاتفاق مع والدته بإبرام عقد صوری مؤرخ 11 فبراير 2014 بمكتب تسوية منازعات أسرة الرمل اضراراً بها وبصغارها يدعون فيه اتفاقاً على نفقة القارب ومصاريف علاج بقيمة 3 آلاف جنيه شهريا، حيث تقدمت المدعى عليها الثانية بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالرمل تدعى فيه على غير الحقيقة أنها ليس لها أي مصدر دخل في حين أنها تتقاضي معاشين أحدهما من عملها السابق وقدره 4636 جنيه  والآخر من عمل زوجها وقدره 5330 جنيه ليكون مجموع دخلها الشهرى مبلغ وقدره 9966 جنيه، وبالتالي لا تتوافر لديها شروط استحقاق نفقة الأقارب.   

الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته وصغاره.. وينتقل للعيش في بيت والدته

وقالت المدعية بصحيفة دعواها تدليلاً منها على صورية عقد الاتفاق - المشار إليه - أنها بتاريخ 5 فبراير 2014 تقدمت بطلب تسوية الى مكتب تسوية منازعات أسرة الرمل تمهيداً لإقامة دعوى نفقة لها ولصغارها ضد المدعى عليه الأول، فسارعت المدعى عليها طلب من الاتفاق مع الأخير بتقديم طلب تسوية بتاريخ 11 فبراير 2024 وتوجها معا لإبرام عقد الاتفاق موضوع الدعوى، وتم تزيله بالصيغة التنفيذية وقدم إلى جهة عمله حتى ينازع المدعية في تنفيذ أحكام النفقة الخاصة بها وبصغاره ويؤخر تنفيذها لأحكامها، فضلاً عن منازعتها في الحد الأقصى للنسبة المستقطعة من الراتب وهي نسبة 40% حتى لا تحصل إلا على مبلغ قليل ويرهقها باللجوء إلى دعاوي المتجمد لاستيفاء باقي المبلغ، فضلاً عن استخدام هذا الحكم كذريعة لتخفيض النفقة فيما بعد بدعوى أن والدته تتقاضي نفقة شهرية منه.  

الزوج يتفق مع والدته على ابرام عقد اتفاق على نفقة أقارب

كما أن المدعى عليها الثانية ليست معسره ولا تستحق نفقة الأقارب، وادعت على غير الحقيقة أنها ليس لها مصدر دخل في حين أن دخلها الشهري يقترب من العشرة آلاف جنيه، وكانت تعمل بوزارة الصحة فمن الطبيعي أن تكون مشتركة في منظومة علاج التأمين الصحى وتحصل على علاجها منه، بل أنها أكثر يساراً من المدعى عليه الأول لأنها تعيش وحدها في حين أن المدعى عليه الأول يكفل زوجه وولد وبنت ولا يفيض من دخله ما يقى بحاجة اصله "المدعى عليها الثانية"، حيث إن صافي دخله الشهري وقت ابرام العقد ثمانية آلاف جنيه وبعد خصم نفقات الزوجة والصغار وبدل الفرش والقطاء البالغ مجموعهم 2800 جنيه سيكون صافي راتبه 2200  جنيه ثم بعد خصم الثلاثة آلاف جنيه المتفق عليهم في العقد موضوع الدعوى سيكون صافي راتبه 2200 جنيه ومعاش المدعى عليها الثانية 9966  جنيه وبعد إضافة الثلاثة آلاف جنيه أصبح 12966 جنيه. 

كما أن المدعية تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بتاريخ  5 فبراير 2024 تطالب المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 2500 جنيه فقط لها ولصغارها ولم يتوجه الأخير إلى مكتب التسوية لتسوية ذلك النزاع معها في حين أنه توجه إلى مكتب التسوية مع المدعى عليها الثانية ووافق بموجب عقد الاتفاق سند الدعوى على سداد مبلغ 3 ألاف جنيه شهريا نفقة أقارب، فضلا عن أن المدعى عليه الأول أرسل إنذاراً على يد محضر إلى المدعية يطالبها فيه بإخراج ابنته  الصغيرة التي تبلغ من العمر 12 عاما من المدرسة الخاصة بدعوى أنه معسر ولا يستطيع سداد المصروفات الدراسية لابنته والتي تقدر خلال العام الدراسي كاملاً بـ10 آلاف جنيه، في حين أنه قد الزم نفسه بموجب عقد الاتفاق سند الدعوى بسداد مبلغ 36 ألف جنيه للمدعى عليها الثانية كنفتة أقارب في العام.  

والدة الزوج تدعى كذباً أنها ليس لها مصدر دخل على الرغم من تقاضيها معاشين

الأمر الذي حدا بالمدعية من جماع ما تقدم إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات وقدمت سندا الدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد زواجها من المدعى عليه الأول، وصورة ضوئية من عقد الاتفاق سند الدعوى المبرم بين كلا من المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية "الرمل" على نفقة الأقارب ومصاريف العلاج.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل وقدم حافظتی مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها طويت على أصل برنت بيان معاش المدعى عليها الثانية منسوب صدوره إلى صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي منطقة شرق الاسكندرية مؤرخ 8 أكتوبر 2024 - ثابت منه أن سالفة الذكر تتقاضى معاش من جهة عملها السابق "منطقة..." صافي المنصرف لها مبلغ خمسة آلاف ومائة ومائة وتسعة وثمانون جنيه، وتتقاضى معاش زوجها المرحوم "...." - من جهة عمله السابق "الهيئة العامة...." وقدره خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون جنيه، وأصل إفادة مؤرخة 19 أكتوبر 2024 صادرة من مكتب الرمل لتسوية المنازعات الأسرية ثابت منها أن المدعية تقدمت بتاريخ 5 فبراير 2024 بطلب قيد برقم 1148 لسنة 2024 المكتب سالف البيان ضد المدعى عليه الأول بدعوى الزام بما فرضه على نفسه وزيادته، وصورة ضوئية من عريضة الدعوى رقم 2457 لسنة 2024 والمقامة من المدعية ضد المدعى عليه الأول بإلزامه ما فرضه على نفسه وزيادته.

دفاع الزوجة بإحضار عقد الإتفاق على النفقة المبرم بينهما.. وبحث عن معاش والدة الزوج

ومعلنة لوالدته المدعى عليها الثانية، وصورة ضوئية من الحكم عليه بما الصادر بجلسة 20 مارس 2024 في الدعوى سالفة البيان والقاضي منطوقه الزام المدعى عليه بما فرضه على نفسه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 21 أغسطس 2019 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 20 فبراير 2024 وإلزمه المصاريف"، وصورتين ضوئيتين من مفردات مرتب المدعى عليه الأول أحدهما مورخ 18 مارس 2024 وثابت منه أن صافي المبلغ الذي يتقاضاه 44 و 8022 جنيه وأن إجمالي الاستقطاعات 70 و 3885 جنيه، والآخر مؤرخ 17 أكتوبر 2024 وثابت منه أن صافي المبلغ الذي يتقاضاه 44 و 8022 وأن إجمالي الاستقطاعات 70 و 3885 جنيه، والأخر مؤرخ 17 أكتوبر 2024 وثابت منه أن صافى المبلغ الذى يتقاضاه 20 و 5576 جنيه وأن إجمالي الاستقطاعات 71 و 7641 جنيه، وثابت منه أيضاً أن المدعية تتقاضى نفقة 3000 جنيه والأم 5 و 646 جنيه، وبجلسة 23 أكتوبر 2024 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر بقضاء النقض أن "مؤدى ما نصت عليه المادتان 234/1 و 244/1 من القانون المدني أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن الصورية هي إحدى الوسائل التي منحها المشرع الدائن ليدفع بها عن نفسه على المدين إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف في ماله تصرفاً صوريا فيطعن الدائن في هذا التصرف ويستبقى بذلك مال المدين في ضمانة العام تمهيدا للتنفيذ عليه"، طبقا للطعن المقيد برقم 97 لسنة 69 قضائية، جلسة 25 يونيو 2018.  

دفاع الزوجة أقام دعوى صورية على العقد وأثبت أن والدة الزوج لديها دخل تعيش به

ومتى كان ما تقدم وأخذا به وكانت المدعية تروم بدعواها إلى صورية عقد الاتفاق المؤرخ 11 فبراير 2024 صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن، وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد الاتفاق المؤرخ 11 فبراير 2024 صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن، وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد الاتفاق والصلح – سند الدعوى – أنه مؤرخ 11 فبراير 2024 ومحرر بمكتب تسوية المنازعات الأسرية "الرمل" ومبرم فيما بين المدعى عليها الثانية "طرف أول" وبين المدعى عليه الأول "طرف ثاني"، وثابت من ذلك العقد أن المدعى عليها الثانية ليس لها أي مصدر دخل وأن المدعى عليه الأول التزم وأقر بأن يؤدي للطرف الأول مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا يد بيد، وذلك نظير نفقة أقارب ومصاريف علاج اعتبارا من 11 فبراير 2024، وذلك الاتفاق مذيل بتوقيع المدعى عليله الأول بشخصه، ووكيل المدعى عليها الثانية.

وكان الثابت من برنت بيان معاش المدعى عليها الثانية والمشار إليه سلفا - المقدم من المدعية بناء على تصريح المحكمة أنها تتقاضى معاش من جهة عملها السابق منطقة شرق اسكندرية الطبية وصافي المنصرف لها مبلغ خمسة آلاف ومائة وتسعة وثمانون جنيه، وتتقاضى معاش زوجها المرحوم "....." من جهة عمله السابق "...." وقدره خمسة الاف وستمائة وثلاثة وعشرون جنيه، الأمر الذي تخلص منه المحكمة أن ذلك العقد حرر على خلاف الحقيقة وأن نية المتعاقدين - المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية - لم تنصرف إلى إلا بقصد الإضرار بالمدعية كونها صادر لها أحكام قضائية على نحو ما سلف ضد المدعى عليه الأول بإلزامه بأداء النفقة لها.

الدفاع يثبت أن العقد المبرم بينهما صورى

ويهدف مما تقدم إلى عرقلة تنفيذها بحسبان أن مثل هذا الاتفاق أدى إلى زيادة الاستقطاعات من راتبه ومن ثم خفض الراتب الشهرى الذى يتقاضاه وذلك على النحو الثابت بمفردات مرتبه المنوه عنها سلفاً مما يؤثر سلبا على قيمة مبلغ النفقة الذي تتقاضاه المدعية، فضلا عن أن ذلك الاتفاق الأنف بيانه خزر عقب أن توجهت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بتاريخ 5 فبراير 2024 تمهيداً لإقامة دعوى نفقة ضد المدعى عليه الأول مما دفعه إلى تحرير العقد سند. الدعوى مع المدعى عليها الثانية، ومن ثم يكون طلب المدعية قد استقام عليه الدليل وصادف صحيح الواقع والقانون وتجيبها المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.   

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بصورية عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 11 فبراير 2024 - فيما تضمنه من التزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى عليها الثانية مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا يد بيد نظير نفقة أقارب ومصاريف علاج اعتباراً من 11 فبراير 2024 - صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.