تستعد الحكومة لغلق باب التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم الانتقال إلى وحدات مناسبة تضمن حقوق المستأجرين وتوازن مصالح الملاك، وذلك ضمن تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم. وحددت الجهات المعنية يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة المتاحة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتيسير انتقال المستحقين إلى سكن ملائم وفق قواعد محددة تحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أوصحت وزارة الإسكان أن التقديم يتم بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، في إطار خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الجهات الحكومية.
ويبدأ المتقدم خطوات التسجيل بالدخول إلى المنصة، واختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، ثم إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب مسبق، يليها استيفاء البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات اللازمة قبل إرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعة.
ويشمل ملف التقديم عددًا من المستندات الأساسية، على رأسها طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، مع صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة، وإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل. كما يُشترط إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا كانت متوفرة، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند الحاجة.
وتشمل شروط الاستحقاق أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، مع الإقامة الفعلية فيها، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، ويهدف هذا الشرط لضمان وصول الدعم والمخصصات إلى المستحقين الفعليين، ومنع أي استغلال للوحدات من قبل غير المستأجرين أو من تغيب عن استخدام الوحدة لفترات طويلة بدون سبب مشروع.
وبينت وزارة الإسكان أن المستأجرين أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية لهم الأولوية في الحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
ويتيح القانون للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على أي وحدة متاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقد، على أن يتم الالتزام بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل، لضمان تنظيم عملية الانتقال ومنع ازدواجية الانتفاع.
ويستند التقديم أيضًا إلى أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم، التي تنص على أحقية كل مستأجر أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك. كما ألزم القانون المتقدم بإرفاق إقرار بالإخلاء فور صدور قرار التخصيص، بما يضمن انتظام العملية وتحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك على حد سواء.
وتحدد المواد (5) و(6) من القانون آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة أو حال تحقق أي من الشروط المحددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام، مع إمكانية رفع دعوى أمام المحكمة المختصة دون وقف الإجراءات الوقتية. وتوضح هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان العدالة في الانتقال إلى السكن البديل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة شاملة تهدف لحماية حقوق المستأجرين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الإلكتروني الكامل عبر منصة مصر الرقمية، والالتزام بكافة الشروط والمستندات المطلوبة، والإسراع في تقديم الطلب قبل الموعد النهائي، يضمن حصول المستحقين على وحداتهم دون تأخير، ويعزز من فعالية منظومة الإيجار القديم في توفير سكن ملائم للمواطنين.
