كتب - هشام عبد الجليل
وضعت الحكومة ضوابط واضحة لتنظيم حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، وذلك فى إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتيسير انتقال المستحقين إلى سكن ملائم وفق قواعد محددة.
ونص قرار وزارة الإسكان على فتح باب التقديم إلكترونيًا أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات، عبر منصة مصر الرقمية، مع تحديد موعد نهائي لغلق باب التقديم، وآخر موعد لتلقي طلبات الحجز على وحدات السكن البديل هو 14 أبريل 2026، مشيرة إلى أن التقديم يتم بشكل كامل من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأوضحت أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، يليها إنشاء حساب جديد للمتقدم في حال عدم امتلاكه حسابًا مسبقًا، ثم استيفاء البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات اللازمة، قبل إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أشارت إلى ضرورة تقديم طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، إلى جانب صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام البديل، فضلًا عن صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
كما تشمل المستندات مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، بالإضافة إلى شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حال وفاته، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.
وفيما يخص شروط الاستحقاق، شددت الوزارة على أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، مع ضرورة الإقامة الفعلية بها، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
