يتبقى أيام قليلة على غلق باب التقديم لوحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، حيث ينتهي في 14 أبريل الجاري، وفق ما أعلنته الجهات المعنية، في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أقر أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود.
وألزمت المادة المتقدم بتقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، بما يضمن تنظيم عملية الانتقال ومنع ازدواجية الانتفاع.
كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وآليات البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، مع تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
وأكدت المادة التزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقود.
وأعطى القانون أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية في الحصول على الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على وحدات السكن البديل قبل غلق باب التقديم، أوضحت الجهات المختصة ضرورة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، مع الإقامة الدائمة بها، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
كما يشترط تقديم كافة المستندات الدالة على استحقاق الوحدة، وفي مقدمتها عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، إلى جانب الالتزام بتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
