المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً تاريخياً في القضية رقم 98 لسنة 43 قضائية "دستورية"، يقضي بإعادة صياغة العلاقة بين الموظف العام والدولة في حالات الحبس الاحتياطي، مؤكدة على قدسية "قرينة البراءة" وحق الموظف في كامل أجره متى ثبتت براءته.
أولاً: خلفية النزاع والقرار الإداري المطعون فيه
تعود وقائع القضية إلى موظف بمصلحة الضرائب بالإسكندرية (مأمور ضرائب)، تم حبسه احتياطياً على ذمة إحدى القضايا الجنائية. وبناءً عليه، أصدرت جهة الإدارة قراراً إدارياً استند إلى قانون الخدمة المدنية، تضمن ما يلي:
1-وقف الموظف عن العمل بقوة القانون طوال مدة حبسه احتياطياً.
2-حرمانه من نصف أجره خلال تلك المدة.
3-رفض رد المبالغ المحرومة (نصف الأجر والحوافز) حتى بعد صدور حكم نهائي ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.
ثانياً: النصوص القانونية التي خضعت للرقابة الدستورية
-تمثلت النصوص المطعون عليها، والتي رأت المحكمة الإدارية بالإسكندرية أنها قد تخالف الدستور، في:
-المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015.
-المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
تنص هذه المواد في جوهرها على حرمان الموظف المحبوس احتياطياً من نصف أجره، دون استثناء حالات البراءة.
ثالثاً: القواعد والمبادئ الدستورية التي استند إليها الحكم
استندت المحكمة في إبطال هذه النصوص إلى ترسانة من المواد الدستورية (دستور 2014) التي تحمي الحقوق والحريات، وهي:
-مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص (المادة 4): اعتبرت المحكمة أن العدالة لا تنفصل عن القانون، وأي نص يهدر القيم الأصيلة للمجتمع يكون مستوجباً للإلغاء.
-الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي (المادة 54): أكدت المحكمة أن حرمان الموظف من نصف أجره هو بمثابة خسارة مادية يجب تعويضها متى انتفت مسؤوليته الجنائية.
-قرينة البراءة (أصل البراءة): شددت المحكمة على أن الإنسان ولد حراً مبرأً من الخطيئة، وأن افتراض البراءة يمتد عبر كل مراحل الحياة ولا ينقض إلا بحكم بات.
-الحق في التقاضي وحق الدفاع (المادتان 97 و98): اعتبرت المحكمة أن القيود التي تمنع الموظف من استرداد حقوقه المالية بعد البراءة تمثل إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لحق التقاضي.
-حماية الملكية الخاصة (المادة 33): رأت المحكمة أن الأجر هو حق ملكية للموظف مقابل عمله، والحرمان منه دون وجه حق يعد افتئاتاً على هذا الحق.
رابعاً: جوهر حكم المحكمة الدستورية (المنطوق والأسباب)
قررت المحكمة "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية (قرار 18 لسنة 2015)"، فيما تضمنته من حرمان الموظف المحبوس احتياطياً من نصف أجره في حال انتفاء مسؤوليته الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
أبرز قواعد الحكم:
الأجر وسيلة حياة: الأجر ليس مجرد مقابل للعمل، بل هو الأداة التي يستوفي بها الموظف احتياجاته الأسرية والاجتماعية.
لا جزاء بلا مخالفة: الحبس الاحتياطي ليس خطأً وظيفياً، وحرمان الموظف من أجره بسببه (رغم براءته لاحقاً) يعد "قرينة قاطعة" على ثبوت مخالفة لم تقع، وهو ما يصادم المنطق القانوني.
حجية أحكام البراءة: بمجرد صدور حكم البراءة، يغدو استرداد نصف الأجر المحروم منه الموظف بمثابة "تعويض" تلتزم به الجهة الإدارية نفاذاً للدستور.
الخلاصة:
هذا الحكم يرسخ قاعدة أن "الحق يدور مع العلة وجوداً وعدماً"؛ فإذا زالت علة الحبس (الاتهام) بالبراءة، وجب زوال أثره المالي (الحرمان من الأجر)، وبذلك، أصبح لزاماً على كافة جهات الدولة رد المبالغ المقتطعة من الموظفين الذين حصلوا على أحكام براءة نهائية عن فترات حبسهم احتياطياً.
