كتب علاء رضوان
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تحيل طعنا للمحكمة الدستورية العليا للنظر في قرارات إدراج بجدول المخدرات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، صادراً من محكمة النقض بوقف السير في أحد الطعون على حكم صادر من محكمة جنايات سوهاج في إحدى قضايا الاتجار في المخدرات، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وذلك في الطعن رقم 8535 لسنة 94 قضائية، وهو حكم طالما انتظره القانونيين أن تتصدى محكمة النقض لهذه المسألة، وهو أمر يعكس دقة محكمة النقض وحرصها على تطبيق سيادة القانون، وذلك في الطعن المقيد برقم 8535 لسنة 94 قضائية.
ملحوظة:
هام جداً فى قضايا المخدرات الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تقضى بوقف الطعن تعليقاً وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم "660" لسنة 2023 باستبدال الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات تأسيساً على أن القرار سالف الذكر صدر دون تفويض تشريعى صريح من المشرع سواء فى قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية بالمخالفة لنصى المادتين "5، 95" من الدستور، مما يعد تغولاً من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
ومحكمة النقض - ترى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وإليكم التفاصيل كاملة:
في تطور مفاجئ.. النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره توغل في حق المشرع
