محكمة النقض - أرشيفية
الزواج هو لفظ قديم قدم الإنسان يوجد في كل اللغات والأديان والمذاهب والقوانين، وهو نظام رباني لا يملك أحد تغييره، وهو أساس بقاء النوع الإنساني وكرامته واستخلاف في الأرض، والحفاظ على نسله إلى يوم الدين، والزواج نعمة كبرى من الله بها على عباده، حفاظاً على النسل البشرى، وعنيت كل الشرائع بالاهتمام به منذ المراحل التمهيدية له، ومروراً بانعقاده وتمامه، حتى في حالة انتهاء هذه العلاقة يضع لها اهتماماً ويولى هذه العلاقة وتلك النعمة عناية خاصة.
وبيانا لأهمية الزواج ألا يعيش الإنسان وحيداً وأنه في حاجة إلى امرأة لتكون عوناً له، وفي بيان أهمية المرأة وأن الله استلها من أضلاع عظم آدم، وهذا ما جعل الشرائع السماوية تهتم بأمر الزواج وتجعله من المقدسات الدينية، إلا أن تلك الشرائع اختلفت في مسألة تعدد الزوجات، ففي الوقت الذى أُبيحت فيه في اليهودية والإسلام وغيرها من الشرائع، إلا أن الشريعة المسيحية منعت تعدد الزوجات، كما حرمت الطلاق كقاعدة عامة.
عشان نفهم.. هل يمكن للرجل الذي يعتنق "المسيحية" أن يجمع بين زوجتين؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يمكن للرجل الذي يعتنق الديانة المسيحية أن يجمع بين زوجتين قانوناً؟ والإجابة بالطبع – لا – كما ذكرنا من قبل، إلا أن محكمة النقض لها رأي اّخر حال الأمر يتعلق بثبوت إقرار الأب بالنسب، فهنا نعم يجوز الجمع بين زوجتين، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 3 لسنة 74 قضائية، الصادر بجلسة 14 فبراير 2017، فذلك الطعن يُعطى ويُرسى مبدأً قضائياً مهم جداً في إثبات النسب – بحسب الخبير القانوني والمحامى كريم الشريف.
المسيحية لم تُجيز تعدد الزوجات وحرمته
في البداية - القصة بدأت بخلاف على الإرث برجل مسيحي توفي، فقدم أحد أبنائه من الزوجة الأولى طلب استخراج إعلام وراثة، دون أن يقر الطلب الورثة من الزوجة الثانية لأبيه علي إعتبار ان الديانة المسيحية لا تعترف بتعدد الزوجات، وبالتالي الزوجة الثانية وأولادها لا يرثوا، فقامت الأبنة من الزوجة الثانية برفع دعوى، وطالبت الحكم ببطلان الإعلام الشرعي، وإثبات نسبها للمورث وقالت: "أنا بنت المتوفى… وأبويا بنفسه قيّدني في سجلات المواليد، وطلعلي شهادة ميلاد باسمه وأنا ليا حق في الميراث وحق بثبوب نسبي لأبويا" – وفقا لـ"الشريف".
وفى الحقيقة ما نطقت به الإبنه أن والدها هو الذي قيدها في سجلات المواليد وأصدر شهادة ميلادها، يعتبر إقرارًا صريحًا بنسبها، إلا أن محاكم الدرجة الأولى والثانية رفضت الدعوى، مستندة إلى أن والدها كان يجمع بين زوجتين، وهو أمر غير مسموح به في المسيحية، وبالتالي المحكمتين لم تعترف بالزوجة الثانية، وتجاهلت أن المتوفي قيدها في السجل المدني، وهذا يمثل إقرارًا بالبنوة لا يجوز تجاهله وأن الإقرار بالنسب طالما وقع لا يجوز الرجوع عنه شرعًا بأي حال من الأحوال – الكلام لـ"الشريف" .
النقض لها رأى أخر حال إثبات النسب
لم يكن أمام "الإبنة" غير أنها تطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فُعرض الأمر عليها المحكمة التي بدورها فصلت في الأمر ونقضت الحكم وأكدت علي: "أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها في شأن المواريث وتعيين أنصبائهم تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين، ومن ثم أن إقرار الأب بالنسب، سواء كان في مجلس القضاء أو من خلال إجراءات القيد، يثبت النسب ولا يجوز إنكاره، مهما كانت العقيدة الدينية للأب، وبالتالي يضمن الحق في الميراث لكل الأبناء من جميع الزوجات حتي لو كان في ذلك مخالفة لمبدأ تعدد الزوجات في الشريعة المسيحية"، وذلك في الطعن المقيد برقم برقم 3 لسنة 74 قضائية، الصادر بجلسة 14 فبراير 2017 – هكذا يقول "الشريف".
