كلمة السر.. المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات.. النقض تلغى حكماً بالحبس والغرامة وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات والمصادرة في قضية "اتجار بالعملة".. وتجيز الاستئناف على جميع أحكام الجنايات دون تخصيص

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات الاقتصادية، والقاضى منطوقه بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وبتغريمه مبلغ مليون جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع مصادرة النقد الأجنبي والهاتف النقال المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، والقضاء مُجدداً بقبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية، والذي كان قد انتهى إلى عدم جواز نظر الاستئناف، وذلك تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ومخالفته لمبدأ دستوري مستقر، وإهداره لقاعدة المساواة بين المتقاضين.

وقد جاءت حيثيات محكمة النقض معبّرة بجلاء عن ذلك، فأعملت قاعدة المساواة، وقرّرت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية للفصل فيها من جديد أمام دائرة مغايرة، تأكيدًا لوحدة المراكز القانونية، ورفضًا لأي تمييز لا يستند إلى سند صحيح من القانون.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9315 لسنة 95 القضائية،  لصالح المحامى بالنقض إبراهيم محمود معن، برئاسة المستشار علاء الدين مرسي، وعضوية المستشارين مجدي عبد الحليم، ومحمود عصر، ومحمد أيمن، وأحمد عبد المعز، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد توفيق، وأمانة سر خالد صلاح . 

الوقائع.. اتهام شخص بالاتجار في النقد الأجنبي

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 3 لسنة 2024 جنايات المنصورة الاقتصادية، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 381 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة، بأنه في يوم 6 من نوفمبر سنة 2023 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية: تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وهو شخص طبيعي باشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري الممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .  

محكمة أول درجة الاقتصادية قضت بالحبس والغرامة وإيقاف التنفيذ والمصادرة

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية أول درجة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 21 من أبريل سنة 2024 عملاً بالمواد 63/1، 225/1، 236 من القانون 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنوك والجهاز المصرفي، مع إعمال المواد 17، 32، 55، 56 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وبتغريمه مبلغ مليون جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع مصادرة النقد الأجنبي والهاتف النقال المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .   

المتهم يستأنف على الحكم لإلغاءه أمام جنايات مستأنف اقتصادية

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف، وقيد برقم 38 لسنة 2024  جنايات مستأنف اقتصادية المنصورة، ومحكمة جنايات مستأنف المنصورة الاقتصادية قضت بجلسة 13 من يناير سنة 2025، بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف وألزمت الطاعن المصاريف .  

"جنايات المستأنف" تقضى بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون إذ قضى في الاستئناف المقدم منه بعدم جوازه قد أخطأ في تطبيق القانون، وران عليه البطلان، كما شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أسس قضائه على أن القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن التقاضي في قضايا الجنايات على درجتين لا يسري على الأحكام الصادرة في الجنايات من المحاكم الجنائية الاقتصادية، وذلك بالمخالفة لأحكام ذلك القانون النافذ قبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والقانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. 

المتهم يطعن أمام النقض

وتابعت "مكرة الطعن": وشابت إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة البطلان لتولي الدفاع عن الطاعن غير مفيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لسقوط قيده، والتفت حكم أول درجة عن دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم وجود إذن من النيابة العامة، وببطلان التحريات وأقوال مجربها كونها غير جدية، وانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم معقولية تصوير الواقعة، وببطلان الإقرار المنسوب صدوره إليه كونه وليد إجراء باطل وإكراه معنوي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، وكان من بين مفاد هذا النص أنه أحال إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.  

النقض ترد على الدفوع

ولما كان ذلك - وكان القانون سالف البيان المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه وقبل تعديله بالقانون رقم 156 لسنة 2024 - قد خلا من نص يجيز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من دوائر جنايات المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الصادر في 16 أبريل 2024، وكان قد صدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي جرى العمل بأحكامه بتاريخ 17 يناير 2024 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - وأضاف المادة 419 مكرراً التي تنص على أنه: "لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".

وقد جاء هذا النص بصيغة العموم دون تفريد أو تخصيص الجنايات محددة بنوعها، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الاقتصادية أول درجة ومن بينها الحكم المطعون فيه يسري عليها نص المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان من حيث جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي أحالت على قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد نص فيه، وذلك حتى صدور القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي أجاز الطعن بالاستئناف على أحكام جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة .    

كلمة السر.. المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية

ولما كان ذلك - وكانت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية المستأنفة قد بنت حكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن على أساس خلو قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه من النص على جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الاقتصادية أول درجة مخالفة بذلك النظر المقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لما كان الدستور قد نص في المادة 240 على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وصدر القانون رقم 1 لسنة 2024  وجعل نظر قضايا الجنايات أمام المحاكم على درجتين.

النقض: قاعدة المساواة قاعدة أساسية ولو لم يقض بها نص في القانون لأنها من قواعد العدالة

وجرى قضاء محكمة النقض على أن قاعدة المساواة قاعدة أساسية ولو لم يقض بها نص في القانون لأنها من قواعد العدالة، ومن ثم فإنه من قواعد المساواة والعدالة أن المتهمين الذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات الاقتصادية تنظر قضاياهم على درجتين أسوة بالمتهمين أمام محاكم الجنايات ذات الاختصاص العام، وذلك خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والذي نص على استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية، والقول بغير ذلك يجعل المتهم الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات ذات الاختصاص العام في مركز قانوني أفضل من غيره الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات الاقتصادية - كما هو الشأن في الحكم المطعون فيه - وهذا ما يتنزه عنه الشارع وتأباه قواعد العدالة .   

لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وإذ كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ قد حجب محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة عن نظر موضوع استئناف الطاعن، فإنه والحال كذلك - وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم - يتعين أن يكون النقض مقروناً بإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى - لتفصل في استئناف الطاعن الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولاتصال سبب نقض الحكم به دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية المستأنفة للفصل في الاستئناف بهيئة أخرى .