محكمة النقض - أرشيفية
من الأمور التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية الفترة الماضية ما أُطلق عليه "شطب الدعوى فى القضاء الجنائى"، فالجميع يعلم "شطب الدعوى في القضاء المدنى أو الأحوال الشخصية" بينما الجنائى، فقد كان لها صدى واسع، وهو ما يجعلنا نتطرق لها، وفى البداية لابد من طرح بعض المصطلحات والتعريف بها في المقام الأول، مثل ما هو مصطلح "شطب الدعوى" وما هي تبعاته؟ وشطب الدعوى يعني إخراجها مؤقتاً من جدول أعمال المحكمة، كأنها وضعت على "رف الانتظار" - بمعنى آخر - لن تُنظر المحكمة في القضية مجدداً إلا بناءً على طلب أحد الخصوم.
كيف يتم إعادة تفعيل الدعوى وميعاد التجديد؟
أما عن إعادة تفعيل الدعوى، فيجب على أحد الخصوم تقديم طلب "تجديد الدعوى من الشطب" وإبلاغ الطرف الآخر رسمياً، وهذا الإجراء بمثابة إيقاظ الدعوى من سباتها، وأما ميعاد تجديد الدعوى، فلديك 60 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب لتقديم طلب التجديد، فعليك أن تنتبه لهذا الميعاد جيداً، لأنه حال لم يتم التجديد في الميعاد، أي إذا انقضت مدة الـ 60 يوماً دون تجديد، تعتبر الدعوى "كأن لم تكن"، كما أنه في حال تم تجديد الدعوى، وأعادتها المحكمة إلى جدول أعمالها، ولكن لم يحضر أي من الطرفين لجلسات النظر، تعتبر الدعوى "كأن لم تكن"، وباختصار شديد شطب الدعوى إجراء مؤقت، يمكن إحياؤه بطلب التجديد خلال المدة المحددة.
عشان نفهم.. مدى جواز "شطب الدعوى" فى القضاء الجنائى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية "شطب الدعوى فى القضاء الجنائى"، فعادة ما يثير مصطلح "شطب الدعوى" – متى ورد في حكم صادر من محكمة جنائية – قدراً غير قليل من الالتباس، لا سيما لدى بعض المشتغلين بالقانون، ذلك أن الشطب يرتبط في الأذهان بنصوص قانون المرافعات، بما يوحي – خطأً – بوقوع المحكمة في مخالفة قانونية جسيمة إذا ما أعملته في المجال الجنائي – بحسب الخبير القانوني والمحامى عمرو العمروسى.
في البداية - قضاء محكمة النقض قد تصدى لهذا اللبس، وبيّن على نحو قاطع الفارق بين الوصف اللفظي للحكم وحقيقته القانونية وآثاره، وذلك في الطعن رقم 17936 لسنة 76 قضائية، حيث أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمين عن جريمة سب وقذف بطريق النشر، وبعد تداول الدعوى، تخلف المدعي بالحقوق المدنية والمتهمون عن الحضور في الجلسة الأخيرة، ولم تطلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية، فقضت محكمة الجنايات بـ "شطب الدعوى" – وفقا لـ"العمروسى".
النقض أجازته تحت مسمى "الترك" وليس "الشطب"
وفى تلك الأثناء - طعنت النيابة العامة على الحكم، تأسيسًا على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، بزعم أنها أعملت نظام الشطب – الوارد بقانون المرافعات – بالمخالفة لنص المادة 261 إجراءات جنائية، وجاء قضاء محكمة النقض وردّها على الطعن بأنه رفضت محكمة النقض الطعن، وقررت مبدأً، مؤداه أن: "قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة، في هذه الحالة، إنما هو في حقيقته حكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية، وبترك الدعوى الجنائية، تطبيقًا صحيحًا لنص المادتين 260، 261 من قانون الإجراءات الجنائية" – هكذا يقول "العمروسى".
وبيّنت المحكمة أن: العبرة ليست بالألفاظ التي استعملتها محكمة الموضوع، وإنما بحقيقة ما انصرفت إليه إرادتها والآثار القانونية التي رتبها الحكم، ولما كان الحكم قد صدر في مواجهة تخلف المدعي بالحقوق المدنية دون عذر، وعدم طلب النيابة العامة السير في الدعوى، فإن ذلك يحقق – قانونًا – صورة الترك المنصوص عليها في المادة 261 إجراءات، ومن ثم، يكون الحكم قد صادف صحيح القانون، ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض – طبقا للخبير القانونى.
محكمة النقض و"شطب الدعوى" فى القضاء الجنائى 1
محكمة النقض و"شطب الدعوى" فى القضاء الجنائى 2
محكمة النقض و"شطب الدعوى" فى القضاء الجنائى 3
