محكمة - أرشيفية
في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها أمام القضاء المصري محكمة جنايات الجيزة د/19 جنايات إمبابة، تستجيب لطلب الدفاع بتمكينه من إقامة دعوي عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، مؤكدة بذلك علي مبدأ إستقلال القضاء وتكافؤ الفرص بين المواطنين وسلطات الدولة وسيادة القانون وتغليب الشرعية الجنائية.
ملحوظة:
يشار إلى أنه سبق وأن قضت محكمة النقض بوقف نظر الطعن لحين فصل الدستورية العليا في مدي دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، إلا أن حكم اليوم الصادر من محكمة جنايات الجيزة د/19 جنايات إمبابة، تم إثارة الموضوع أمام محكمة الجنايات والتي استجابت لطلب الدفاع وصرحت للدفاع بإقامة دعوي الدستورية طعنا علي ذات القرار، وبذلك يكون قضاء الموضوع انتهج نفس المبدأ، وحددت جلسة 12 يناير لتقديم ما يفيد ايداع طعن الدستورية – وعليه - سيتم تعطيل العمل بقوة القانون للجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات وإحداث فراغ تشريعي.
وتعتبر الدائرة "19" جنايات الجيزة - قسم المنيرة الغربية - أول دائرة جنايات تستجيب لهذا الطلب، فقد سبق وأن تم الدفع بهذا الدفع في قضية سارة خليفة إلا أن المحكمة لم تستجيب، والفرق بين هذا القرار وحكم الطعن المقام من محكمة النقض، أن قرار محكمة موضوع سيترتب عليه آثار قانونية كبيرة، أبرزها وقف نظر جميع قضايا المخدرات أياً كان نوع المخدر.
الوقائع تبدأ من صدور حكم محكمة النقض
تبدأ الوقائع بتاريخ 26 أكتوبر 2025 عندما صدر حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية برئاسة القاضي، محمد عبد العال، وعضوية المستشارين صلاح محمد أحمد، وأيمن شعيب، وشعبان محمود، ومحمد فاروق، وذلك في الطعن رقم 5835 لسنة 94 قضائية، والذى قضت فيه أولاً: بقبول طعني النيابة والمحكوم عليه شكلاً، ثانياً: بوقف نظر الطعن تعليقاً وإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
ووصفت محكمة النقض القرار الطعين بأن صدوره دونه تفويض من صريح من المشرع يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون وإخلالاً بمبدأ الشرعية الجنائية وتغولاً من السلطة التنفيذية علي إختصاصات السلطة التشريعية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات – وفى تلك الأثناء - كان أحمد جمال المحامي بالنقض، يراقب من بعيد واكتشف أن هناك فراغاً تشريعياً قد أصاب منظومة العدالة بثبوت عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
ومن ثم بطلان اجراءات المحاكمات التي تمت ومزمع تمامها في ظل هذا القرار لعدم وجود نص تجريمي طبقا ًللمادة/94 من الدستور القائل بأنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، يحدد الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك لما تضمنه القانون رقم 151 لسنة 2019 في مادته الأولي من إلغاء كل حكم يخالف أحكامه وإحلال رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة في بعض اختصاصاته، وهو ما يتعارض مع مبدأ حق المتهم في تلقي محاكمة قانونية عادلة وأنه برئ حتي تثبت إدانته.
ولذلك قرر أحمد جمال المحامي بالإستئناف العالى، أن يتصدي لهذا العوار التشريعي الذي من شأنه أن يعصف بمنظومة العدالة وسيادة دولة القانون، فتبني علي عاتقه التحرك الفوري في أكثر من قضية إنطلاقاً من إيمانه بما ورد بالمادة/ 198 من دستور 2014 التي نصت علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وفى تطور سريع استجابت محكمة جنايات الجيزة لطلبات الدفاع أحمد جمال المحامى بالإستئناف العالي ومجلس الدولة -محكمة جنايات الجيزة "د 19" جنايات قسم إمبابة، برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن، وعضوية المستشارين خالد محمود رشاد، وياسر جلال زكي، وذلك في القضية رقم 11074 لسنة 2025 من بطلان محاكمة المتهم لشمول أمر الإحالة مواد غير دستورية فيما تضمنه من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وكذا بطلان المحاكمة لعدم وجود نص تجريمي عملاً بنصوص المواد 94/95/96 من دستور جمهورية مصر العربية.
مبدأ تكافؤ الفرص
وقال شارحاً أن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادة/4 من الدستور يفرض علي المحاماة بإعتبارها شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون واستتباب نظام الحكم في الدولة واجباً وطنياً في ليس مجرد تسليط الضوء علي المشكلات وإنما التدخل الإيجابي في حلها، وإذا كانت النيابة العامة قد مارست حقها القانوني في الطعن علي الأحكام، ومحكمة النقض مارست سلطتها في تحري الدقة في القوانين التي تعمل بها، فكان لازاماً علي المحاماة أن تمارس دورها في التصدي لإحتمالية بطلان المحاكمات.
وبعد مرافعة ودفوع "جمال" التي شرح فيها وجهة نظره التي تتوافق مع السياسة الجنائية والتشريعيه للدولة، وعقب المداولة قانوناً بعد أعضاء المحكمة صدر القرار التاريخي بتأجيل نظر الدعوي لجلسة 19 يناير 2026 لتمكين الدفاع من إقامة الدعوي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وصرحت بالحصول علي صورة رسمية من محضر الجلسة لإتمام الإجراءات.
وفي سياق متصل - قرر الدفاع أن قرار المحكمه قد جاء إنصافاً لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع، بما ينبئ عن حرص السلطة القضائية علي سيادة دولة القانون.
