محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" - بمحكمة النقض – تتصدى لعدم استجابة القاضي لطلب رده، واصراره على استكمال نظر القضية، بترسيخ 5 مبادئ قضائية قالت فيه:
1- علي القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، والقضية بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون.
2-وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونا.
3-وأن على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى.
4- لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه.
5- وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين، ومن ثم يقع باطلا لإهداره أصلا من أصول المحاكمة، فضلا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 20290 لسنة 92 القضائية، برئاسة الدكتور المستشار علي فرجاني، وعضوية المستشارين محمد الخطيب، وهشام عبد الهادي، ونادر خلف، وأحمد محمد مقلد، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد يحيى، وأمانة سر أحمد عبد الفتاح .
الوقائع.. قضية قتل مع سبق الإصرار
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- "ل. م" في قضية الجناية رقم 12582 لسنة 2015 مركز البدرشين، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 10250 لسنة 2015 جنوب الجيزة، بأنهم في 29 من سبتمبر سنة 2015 بدائرة مركز البدرشين – محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليها "منى. ك" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك لخلف سابق بينهم وبين نجلها مرجعه نزاعات على قطعة أرض، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا ممن تسوقه الظروف من عائلة غرمائهم، وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية".
واتحدت إرادتهم على ما انتووه ووزعوا الأدوار فيما بينهم كإتفاقهم المسبق، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجد غرمائهم به، وما أن ظفروا بهم ووقع ناظرهم علي المجني عليها حتى أطلق ثالثهم صوبها وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها حال تواجد الأول والثاني برفقته على مسرح الحادث للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين إذ إنه في ذات الزمان والمكان:
المحكمة تفند الأحداث والوقائع
- قتلوا المجني عليه "س. م" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك أنهم إبان إتيانهم الأفعال المبينة بالاتهام السابق، وما أن هرع المجني عليه صوب والدته لنجدتها حتى أمطره المتهم الثاني بوابل من الأعيرة النارية قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الأول والثالث برفقته على مسرح الحادث للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
كما شرعوا في قتل المجني عليه "و. ط" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك أنهم إبان إتيانهم الأفعال آنفة الوصف، أطلق المتهم الثاني صوبه وابلاً من الأعيرة النارية قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد الأول والثالث برفقته على مسرح الحادث للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح آنف الوصف، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
- أتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "..."، وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا قيمته أكثر من خمسين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
محكمة الجنايات تقضى بالإعدام
وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى كل من / …– بوكيل - قبل المتهمين مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 17 من مايو سنة 2022:
أولا: بسقوط الحق في طلب الرد المبدى من دفاع المتهمين.
ثانيا: قفل باب المرافعة.
ثالثا: وبإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 12 سبتمبر 2022 للنطق بالحكم .
المتهم يطعن على الحكم أمام النقض
وبتلك الجلسة قضت المحكمة المذكورة حضوريا وبإجماع الآراء، وعملا بالمواد 230، 231، 234/2، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهمين / …. بالإعدام شنقا لما نسب إليهما وإلزامهما المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وقدرت مبلغ ألف جنيه مقابل أتعاب المحامي المنتدب .
فطعن المحكوم عليهما - بشخصهما - في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما / …..، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق بالنقض في 20 من سبتمبر سنة 2022، وأودعت مذكرتان بأسباب طعنهما في 8 ، 10 من نوفمبر سنة 2022، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:-
أولا: عرض النيابة العامة للقضية:-
وحيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة تنص على أنه: ".... إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39"، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وإذ كانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة البيان، وتفصل فيها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، أو كانت تلك المذكرة موقعة بتوقيع مقروء أو غير مقروء، أو صادرة من محام عام على الأقل أو ممن دونه؛ ومن ثم فإنه يتعين قانونا القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا .
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليهما:-
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون؛ فإن طعنهما يكون مقبول شكلا، وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - في مذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وإحراز وحيازة سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" وذخيرتها، مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن دفاعهما قد تمسك بجلسة المحاكمة بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى لعدولها عن قرار استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بناء على طلب سبق للدفاع إبدائه، بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها دون أن تمكن الطاعنين من اتخاذ إجراءات ردها، بل وفصلت هي في طلب الرد بالمخالفة للقانون، كما انتدبت - على غير رغبتهما - محامية للدفاع عنهما رغم تمسكهما بالمحاميين الموكلين؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
نص المادة 162 من قانون المرافعات
وردت محكمة النقض على تلك الدفوع بقولها في حيثيات الحكم: وحيث إن البين من محضر جلسة 17 مايو 2022 والحكم المطعون فيه أن المحكمة كانت قد عدلت عن قرارها باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كطلب المحاميين الموكلين الحاضرين مع الطاعنين، إلا أنهما رفضا المرافعة وطلبا رد المحكمة، والتي قضت بسقوط الحق في الرد لتقاعسهما عن المرافعة .
لما كان ذلك - وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل في طلب الرد يتم بقوة القانون، وأن على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى، لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه، وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين، ومن ثم يقع باطلا لإهداره أصلا من أصول المحاكمة، فضلا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة، فمن المقرر قانونا أنه يترتب على تقديم طلب رد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائيا.
الوقف يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد
وبحسب "المحكمة": وأن هذا الوقف يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردها في السير في نظر الدعوى على الرغم من تقديم طلب بردها، وأصدرت فيها حكما ؛ فإن إجراءات المحاكمة تقع باطلة، ويبطل حكمها بل ويصير منعدما، فطلب الرد المبدى هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردها، فالدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونا.
وتضيف "المحكمة": ولما كانت محكمة الموضوع لم تعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب السير في إجراءات الرد، بل مضت في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه، وساقت – في مقام اطراحها طلب الرد – أسبابا حاصلها أن الحق فيه قد سقط، وأن ما قصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في الدعوى؛ فهو بذلك قضاء باطل منعدم .
المتهم حر في اختيار محاميه
لما كان ذلك - وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين آخر، فإذا اختار محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويندب له آخر، إلا إذا بدا من المحامي المختار أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة المشار إليها أن المحكمة قررت على غير إرادة الطاعنين ندب محامية للدفاع عنهما بدلا من المحاميين الموكلين، وحكمت المحكمة عليهما بعقوبة الإعدام مكتفية بمرافعة من انتدبتها للدفاع.
ولما كان لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تندب محامية بدلا من المحاميين المختارين الموكلين من الطاعنين وتطلب منها الترافع في موضوع الدعوى، فإن ذلك الإجراء يعد إخلالا منها بحق الدفاع ؛ مما يبطل إجراءات المحاكمة - لما كان ما تقدم - فإن الحكم يضحى قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه بما يعيبه بالبطلان وبالخطأ في تطبيق القانون وبالإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-
بقبول طعن المحكوم عليهما وعرض النيابة العامة للقضية شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
النقض تتصدى لإشكالية عدم استجابة القاضي لطلب الرد بـ5 مبادئ 1
