محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض أحالت مؤخراً قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بإدراج بعض المواد ضمن جدول المخدرات أو نقلها من جدول إلى آخر إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك على سند من القول إن القانون رقم 151لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء لم ينص صراحة على أن يحل رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء محل وزير الصحة فيما له من تفويض تشريعي متعلق بحقه في إدراج بعض الأدوية ضمن جداول المواد المخدرة.
مُعللة ذلك أن يكون هذا التفويض "صريحا" وليس "ضمنيا"، خاصة أنه استثناء من الأصل العام، إذ أن إدراج مواد مخدرة واعتبار حيازتها أو الاتجار فيها أو تعاطيها معاقب عليه هو في الأصل اختصاص المشرع، فإذا كان المشرع قد فوض وزير الصحة في ذلك فإنه لا يجوز التوسع في ذلك، لأنه استثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، والقانون سالف الذكر لم يتضمن نقل هذا الاختصاص صراحة من الوزير إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء مما يثير شبهة عدم دستورية قرارات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء بتعديل أو ادراج بعض المواد ضمن هذا الجدول.
مدخل إلى الإشكالية القانونية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قراءة تحليلية بشأن مدى اختصاص هيئة الدواء المصرية بإصدار جداول المواد المخدرة، وذلك من خلال 7 عناصر وهى حيث الإطار الدستوري وحدود التفويض التشريعي، ونطاق الحلول القانوني لقانون هيئة الدواء، والجدل الفقهي والتعارض بين الفتوى والقضاء، ومسارات حسم الإشكالية أمام محكمة النقض، والدلالات القانونية الرئيسية للأحكام، وكذا الإجابة على السؤال ماذا يعني هذا الحكم ودلالته؟ وكذا ماذا لو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بإدراج أو نقل بعض المواد أو الأدوية في جدول المخدرات أو من جدول الى جدول أخر وكان قد قضي بإدانة متهمين من قبل بناء على هذه القرارات؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى صالح جمال عمار.
في البداية - منذ صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية، أُثير جدل واسع حول مدى اختصاصها بإصدار أو تعديل جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فقد درجت الهيئة منذ إنشائها على إصدار قرارات تتعلق بتعديل تلك الجداول، استنادًا إلى ما ورد في قانون إنشائها من حلولها محل وزير الصحة في بعض الاختصاصات، غير أن هذا التوجه وُوجه بعدة طعون قضائية، كان أبرزها الدفع بعدم دستورية قرارات رئيس الهيئة باعتبارها صادرة من غير ذي صفة أو اختصاص قانوني – وفقا لـ"عمار".
أولًا: الإطار الدستوري وحدود التفويض التشريعي
تكمن الإشكالية في التفسير الصحيح لحدود التفويض التشريعي في ظل مبادئ المشروعية الجنائية، فالمسؤولية الجنائية تحكمها مبادئ دستورية لا يجوز الخروج عنها أو تفسيرها بالقياس، وعلى رأسها – هكذا يقول "عمار":
مبدأ الشرعية الجنائية: المنصوص عليه دستوريًا في المادة (95): "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون".
مبدأ الفصل بين السلطات (المادة 5): الذي يُلزم كل سلطة بحدود اختصاصها، ويمنع السلطة التنفيذية من الانفراد بالتشريع الجنائي.
مبدأ عدم جواز القياس والتوسع: النصوص العقابية تُفسر تفسيرًا ضيقًا لصالح المتهم، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
تنص المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أن: "لوزير الصحة والسكان أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها".
ملحوظة: هذا النص يُمثل تفويضًا خاصًا ومحددًا لوزير الصحة والسكان وحده، باعتباره الجهة الأصلية التي تمنح التفويض للائحة المكملة للنص العقابي. وعليه، فإن نقل هذا الاختصاص أو الحلول فيه يجب أن يرد بنص صريح، جازم، وغير قابل للتأويل، يُراعي المبادئ الجنائية سالفة الذكر – الكلام للخبير القانونى.
ثانيًا: نطاق الحلول القانوني لقانون هيئة الدواء
صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية، ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن: "تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة...".
التحليل القانوني يوضح أن نطاق الحلول القانوني مقصور حصريًا على الاختصاصات الواردة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة (قانون إداري تنظيمي)، وهذا النطاق لا يمتد بطريق القياس أو التوسع إلى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات (قانون جنائي)، لأن الأخير يتصل مباشرة بمسألة التجريم والعقاب، مما يفرض ضرورة النص الصريح لنقل الاختصاص – الرأي لـ"عمار".
ثالثًا: الجدل الفقهي والتعارض بين الفتوى والقضاء
نشأ جدل فقهي وقضائي حول التفسير الصحيح لحدود الحلول، تمثل في:
أ. وجهة نظر الفتوى (الجمعية العمومية لمجلس الدولة):
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم 1256 بتاريخ 23/08/2021 (ملف رقم 58/1/634) إلى اعتبار "رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية" هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات، واستندت الفتوى إلى انتقال الاختصاصات المتعلقة بتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام ذات الصلة إلى الهيئة، بما فيها المواد المخدرة، باعتبارها الجهة الفنية الجديدة.
ب. وجهة نظر القضاء (محكمة النقض):
هذه الوجهة من النظر خالفها ما انتهى إليه قضاء محكمة النقض، التي غلَّبت مبدأ الشرعية الجنائية على اعتبارات الاختصاص الفني والإداري.
رابعًا: مسارات حسم الإشكالية أمام محكمة النقض
تطور موقف محكمة النقض في حسم الإشكالية على مسارين قضائيين متوازيين، كلاهما يهدف إلى إرساء مبدأ المشروعية الجنائية:
1. الإحالة إلى المحكمة الدستورية (شبهة عدم الدستورية):
في الطعن رقم 8535 لسنة 94 ق جلسة 26 / 10 / 2025، ذهبت محكمة النقض إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات قد صدر دون تفويض تشريعي صحيح، بالمخالفة لنص المادتين 5 (الفصل بين السلطات) و95 (الشرعية الجنائية) من الدستور، مما يُثير شبهة عدم الدستورية – وعليه - أمرت المحكمة بوقف نظر الطعن وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملاً بنص المادتين 25/أولاً، 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
2. الحكم النهائي بالبطلان (عدم المشروعية لانتفاء الاختصاص):
في تطور لاحق، أصدرت المحكمة حكما تاريخيا ليكتب فصلاً جديدًا من فصول هذا الجدل القانوني، حيث قضت في الطعن رقم 7638 لسنة 95 ق بجلسة 8 / 11 / 2025، بأن نصوص الإحالة الواردة في قانون انشاء هيئة الدواء:
دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها قصرت اختصاص الهيئة المشار إليها على الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة دون غيره من القوانين، ومن أخصها القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 182لسنة 1960 لا يعدو أن يكون انتحالاً لاختصاص مقرر لوزير الصحة والسكان مما يعد خروجاً عن حدود التفويض التشريعي المرسوم له في القانون رقم 151 لسنة 2019 لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات... لصدوره ممن لا يملك إصداره.
ملحوظة: وانتهت المحكمة إلى تصحيح الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن، مُعتبرة أن القرار غير مشروع لصدوره من غير المختص.
خامسًا: الدلالات القانونية الرئيسية للأحكام
حسم الجدل الفقهي والقضائي: يُمثل الحكم الصادر من محكمة النقض حاسمًا للجدل، مُغلباً مبدأ الشرعية الجنائية على اعتبارات الاختصاص الفني التي استندت إليها فتوى مجلس الدولة.
التأكيد على حدود التفويض: أكدت المحكمة أن صلاحية تعديل جداول التجريم لا تُنقل إلا بنص تشريعي صريح، رافضة التفسير الموسع لنصوص الحلول الذي يؤدي إلى المساس بضمانات الحرية.
إثارة الدفع الدستوري: إحالة النقض في الطعن 8535 تبرز الجدية الدستورية للمسألة، وتؤكد أن قرار رئيس الهيئة يمس مبادئ أساسية في الدستور (المادتان 5 و 95).
الأثر على القضايا المنظورة: الحكم النهائي بالبطلان يُلزم المحاكم بوجوب التحقق من جهة إصدار القرار، ويفتح الباب أمام نقض الأحكام التي استندت إلى قرارات رئيس هيئة الدواء.
سادسًا: التوصية المهنية للمحامين
يتعين على المحامين التركيز على جهة إصدار القرار الذي أدرج المادة موضوع الاتهام في الجداول، والاستناد إلى حكم محكمة النقض هذا يُؤسس لدفع قوي بعدم المشروعية (وفي بعض الأحيان بعدم الدستورية) في الحالات التي يكون فيها القرار قد صدر من رئيس هيئة الدواء المصرية بعد صدور القانون رقم 151 لسنة 2019، مما يُؤدي إلى انتفاء الركن الشرعي للجريمة.
ماذا يعني هذا الحكم تحديداً؟
محكمة النقض المصرية تصدر حكماً تاريخياً يوضح الاختصاصات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة، مؤكدة أن هذا الحق حصري لوزير الصحة والسكان، وذلك في حكمها بالطعن رقم 7638 لسنة 95 قضائية بجلسة 8 نوفمبر 2025، أوضحت المحكمة أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الذي استبدل جداول ملحقة بقانون المخدرات، يُعد "انتحالاً لاختصاص" وزير الصحة.
الاختصاص لوزير الصحة: أكدت المحكمة أن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الدواء، نقل إليها اختصاصات وزارة الصحة فقط فيما يتعلق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وليس قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
بطلان قرار هيئة الدواء: بناءً على ذلك، فإن قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات صدر ممن لا يملكه قانوناً، وبالتالي لا يُعتد به وليس له أي أثر قانوني.
تصحيح الحكم: في القضية المنظورة، قامت محكمة النقض بتصحيح الحكم الصادر ضد المتهم، والذي استند إلى قرار هيئة الدواء الباطل، مما كان سيؤدي إلى تشديد العقوبة.
ملحوظة: هذا الحكم يضع حداً للجدل القانوني ويؤكد على أن أي تعديل في جداول المواد المخدرة (بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب) يجب أن يصدر حصراً من وزير الصحة والسكان وفقاً للقانون.
ماذا لو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بإدراج أو نقل بعض المواد أو الأدوية في جدول المخدرات أو من جدول إلى جدول آخر وكان قد قضي بإدانة متهمين من قبل بناء على هذه القرارات؟
بالطبع سوف يستفيد المتهمون الذين تم إدانتهم حتى ولو كانت الأحكام باتة في حقهم، والإجابة الدقيقة تتوقف على كل حالة هل هو ادراج أم نقل من جدول الى جدول، وبالطبع الإجابة مختصرة، لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل، إلا أن هذا الأمر يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات منها أن الدفع بعدم دستورية هذه القرارات أكدت محكمة النقض أنه دفع جدي ومن ثم فإنه من وجهة نظرنا المتواضعة أنه عند إبداء هذا الدفع أمام محاكم الجنايات يجب عليها الاستجابة له ووقف الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها أيضا لحين فصل المحكمة الدستورية في هذا الطعن حتى لا يتم محاكمة بعض الأشخاص بموجب قرارات قد تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها خاصة وأن الإحالة من أعلى محكمة في القضاء العادي وهي محكمة النقض.
سابعًا: خلاصة القول
لقد أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا ووضعت معيارًا واضحًا لإصدار القرارات المتعلقة بالتجريم، انتصرت فيه الشرعية الإجرائية والالتزام بحدود التفويض التشريعي وعدم جواز التوسع في التفسير، مؤكدة أن الاختصاص بتعديل جداول المواد المخدرة -لكونه يتصل بالحقوق والحريات- يبقى مقصورًا على وزير الصحة والسكان وفقًا للتفويض التشريعي المحدد، ولا يجوز أن يؤول للهيئة إلا بنص قانوني صريح.
النقض تحيل قرار هيئة الدواء المصرية بإصدار جداول المواد المخدرة للمحكمة الدستورية 2
