محكمة - أرشيفية
بدأ ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري. جاء هذا التنفيذ رسمياً بعد أن أنهت لجان الحصر في تلك المحافظات عملها وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
تقسيم تصنيف المناطق وتحديد القيم الجديدة:
عمل القانون على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية لتحديد القيمة الإيجارية المُعدّلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفقاً لما يلي:
فئة المنطقة نسبة الزيادة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
-المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية 1000 جنيه شهرياً.
-المتوسطة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية 400 جنيه شهرياً.
-الاقتصادية 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية 250 جنيهاً شهرياً.
مثال على تطبيق الزيادة في المناطق المتميزة:
تنص الضوابط الجديدة على أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة يمكن أن تصل إلى 1750 جنيهاً في بعض الوحدات، وهو ما يشمل 1000 جنيه (الحد الأدنى المقرر) إضافة إلى 750 جنيهاً كفارق الزيادة الناتج عن تطبيق القانون.
ما يعنيه ذلك:
يُعد تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم خطوة هامة في مسار الإصلاح التشريعي لمعالجة التشوهات العقارية القديمة. تحديد حد أدنى (1000 جنيه للمتميزة) وربط الزيادة بـ 20 ضعف القيمة القانونية السارية يهدف إلى تحقيق توازن جزئي بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإن كان يمثل عبئاً كبيراً على المستأجرين القدامى. يمثل بدء التحصيل دليلاً على إتمام المرحلة الأولى من حصر وتصنيف الوحدات، وهو ما يمهد الطريق لتطبيق كامل القانون في جميع المحافظات تباعاً.
ومن وقت لأخر يعود ملف الأيجار القديم ليتصدر المشهد والساحة الإخبارية، وذلك مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، عقب انتهاء "لجان الحصر" من تصنيف المناطق السكنية في بعض المحافظات، وفقاً للقانون الجديد الذي أبطل تثبيت الأجرة السنوية للوحدات، فقد أقر البرلمان في يوليو الماضي، القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم "قانون الإيجار القديم"، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وهو يهدف لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر.
لجان حصر وحدات الإيجار القديم
ونص القانون على أن تتولى: "لجان حصر وحدات الإيجار القديم" مهمة تصنيف المناطق السكنية في أنحاء الجمهورية إلى ثلاث فئات: اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، على أن يتم تحديد زيادة القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة، حيث ينتظر الملايين من السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم، ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، بعدما أعلنت "لجان الحصر" خلال الأيام الماضية، الانتهاء من أعمالها في عدة محافظات.
لجان الحصر في حقيقة الأمر بدأت عملها فعلياً منذ 4 سبتمبر الماضي، وذلك بقرارات صادرة من المحافظين، واكتملت أعمال هذه اللجان في 12 محافظة حتى الآن؛ هي: المنوفية، والفيوم، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والشرقية، وقنا – وذلك في الوقت الذى كان من المتوقع الانتهاء من أعمال الحصر في بقية المحافظات قبل حلول يناير 2026، إلا أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر قراراً بمد مدة عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر بدأت من 5 نوفمبر الماضي.
وبدء تطبيق الزيادات الجديدة يأتي من 1 ديسمبر، حيث يرى بعض القانونيين أن الأمر لا زال يعتريه الغموض واللبس في كثير من النقاط والتفاصيل المتعلقة بالقانون، لأجل ذلك تم الطعن على مسألة "لجان الحصر"، لإزالة الغموض، خاصة وأن القرارات التي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية مشوبة بالبطلان، لأنها تستند إلى قانون تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
الجدير بالذكر أن تقسيم مناطق الإيجار القديم، رُفعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى 1000 جنيه حداً أدنى أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية فى المناطق المتميزة، أما المناطق المتوسطة فتكون القيمة الإيجارية 400 جنيه حداً أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وتكون القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية 250 جنيهاً حداً أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية.
