مدّت المحكمة الإدارية العليا أجل النطق بالحكم فى 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وحددت جلسة السبت المقبل لإصدار أحكامها النهائية.
وفى السياق نفسه، قضت المحكمة بعدم قبول 14 طعنًا، كما أصدرت حكمها بـ إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعى، بالإضافة إلى بطلان عريضتين من العرائض المقدّمة.
وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وقدّم المرشحون ومستشاروهم المستندات الداعمة لطعونهم، والتى تنوعت بين طلبات بـ:
- إلغاء العملية الانتخابية فى دوائر محددة،
- إلغاء جولة الإعادة،
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات فى الفرز والتجميع،
إلى جانب طعن واحد للمطالبة بوقف الانتخابات بالكامل فى المرحلة الأولى، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
خريطة الطعون بالمحافظات:
قدّم مرشحون وأصحاب الصفة القانونية طعون المرحلة الأولى كالتالي:
البحيرة 46، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بنى سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مطروح 2.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بجميع المنازعات الخاصة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج النهائية، وتلتزم بالفصل فى الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات المنتظرة السبت المقبل:
1- تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات.
2- إعادة الفرز فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فى محاضرها.
3- إعادة الانتخابات بالكامل فى دائرة إذا تبيّن وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها باعتبارها نهائية وباتّة وغير قابلة للطعن.
