ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصرى الجزائرى، المنعقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية.
واستهل المهندس حسن الخطيب، كلمته قائلاً: يسعدنى أن أرحّب بكم فى بلدكم الثانى مصر، فى لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التى تجمع بلدينا الشقيقين. نلتقى اليوم بروح جديدة، نضع فيها مصالح شعبينا وتطلعاتهما فى مقدمة أولوياتنا، فالرصيد الثرى من الأخوّة، والثقة المتبادلة، والانتماء العربى والإفريقى المشترك، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادى والاستثماري.
وأضاف وزير الاستثمار: لطالما كانت الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر. فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية فى الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا فى قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما تجاوز حجم التبادل التجارى بين بلدينا مليار دولار فى عام 2024، وهو أعلى مستوى فى تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى وهو خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجارى مستهدف بين البلدين.
وتابع المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادى الشامل، استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية، واستثمرت الدولة بكثافة فى تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلًا جديدًا من المدن الذكية، وفى الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر تنافسيةً وضوحًا وشفافيةً فى إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التى تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين.
وقال: إن طموحنا واضح بأن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا فى مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر والجزائر، خاصة فى ظل الاتفاقيات المشتركة التى تجمعنا، من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى، والتى توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعى والتجارى بين الجانبين.
وأضاف وزير الاستثمار: نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل فى تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا، وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال، تنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات، ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين، كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات فى البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أى تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
وتابع قائلاً: هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: إن الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والجزائر، ورؤيتنا المشتركة نحو المستقبل، تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون. وندعو المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثمارى والتجارى داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التى توفرها الدولة، ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التى يشهدها هذا المنتدى سوف تتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا.
