ما زالت مصر تغزل شباك النجاح فى ملف البيئة، منذ عام 2018 حين تمت استضافة قمة التنوع البيولوجى، ونجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بخطوات ثابتة لتتربع على عرش المفاوضات والمؤتمرات، وقيادة دفة النقاشات حول ضرورة دمج الملفين سويا التنوع البيولوجى والتغير المناخى، وهو ما أطلقه للمرة الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة والمناخ والتنوع البيولوجى، وكان أحد توصيات قمة التنوع البيولوجى فى مصر تلاها قمة المناخ، ومع كل خطوة فى هذا الملف ثبتت رؤية الرئيس الثاقبة.
وفى هذا السياق بدأت مصر الاستعدادات، بتوقيع اتفاق البلد المُضيف وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية، إضافة إلى التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا، بشأن تلقي العروض من الشركاء والجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية وثقافية علي هامش فعاليات المؤتمر.
كما يتم إعداد مسودة للإعلان الوزاري الخاص بالمؤتمر والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية، والتي سيتم اعلانها في ختام فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها، كما تم مناقشة الاجتماعات التنسيقية التي سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر، إضافة الى اعداد تقرير بأهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وذلك من اجل تقييم التقدم المحرز فيها، والميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية، ثم عرضها على المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.
ومن جانبها أكدت القائم باعمال وزيرة البيئة الدكتورة منال عوض، الانتهاء من وضع رؤية للأجندة المتوسطية لتعزيز العمل المتوسطى فى مجال البيئة والمناخ، بما يلبى متطلبات دول الاقليم، يعد حصول مصر على رئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025، بمثابة فرصة واعدة للتعاون فى صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجى الماضية التى استضافتها مصر عامى 2018، 2022.
وأشارت القائم بأعمال وزيرة البيئة، إلى أنه تأتى هذه الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط من أجل مواجهة التحديات البيئية التى تواجه الإقليم، منها الطاقة المتجددة وإدارة المياه وصون التنوع البيولوجى والحد من التلوث فى المتوسط، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة، من خلال رؤية واستراتيجية متماسكة.
وشددت وزيرة البيئة على إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجى، تقوم على الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط، من أجل تقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة، فمثلا عند التصدى لمشكلة ارتفاع سطح البحر لا بد من النظر إلى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، إضافة لتعزيز التحول الأخضر، والتصدى لفقد التنوع البيولوجى فى المتوسط من خلال آليات مبتكرة.
ومن جانبه قال الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة:" إنه تم التنسيق مع سكرتارية اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، على إعداد المسودة الأولى الإعلان الوزارى للاتفاقية ومناقشتها خلال اجتماع الاتصال، مؤكدا أنه تم التوافق على المحور الرئيسى للإعلان الوزارى وهو "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية".
وأوضح أبو سنة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، حيث أن وزارة البيئة تسعى إلى إدراج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا، مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، ويسعى المؤتمر للخروج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التى تواجه إقليم البحر المتوسط، والعمل على اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التى من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذى يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.
وفى السياق ذاته كانت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزيرة البيئة، عقدت اجتماعا مؤخرا لمتابعة ما تم من اجراءات مشددة على ضرورة خروج المؤتمر بشكل يليق بمصر ويحقق الهدف منه، من اجل الخروج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط، والعمل على اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة، التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، و الحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه
جدير بالذكر أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل تقليل انبعاثات الكربون، خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا، لرفع الطموح فى هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات فى قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة وقطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة فى مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه، مع العمل على إيجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوى، حيث اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى، وكذلك إطلاق أول منصة للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، وإتاحة حوالى تسع فرص استثمارية فى مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى.
