قوانين فى "النيش".. الأبرز قانونا الطفل والمرافعات.. ومواد بالقانون تحتاج النظر إليها بعين التغيير لتتناسب مع مقتضيات العصر الحديث.. والغرض تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.. وخبير قانونى يوضح الإشكالية

"من المناطق المحرمة في المنازل النيش بمعنى أن النيش خط أحمر، هنجيب حاجات غالية نحطها جوه النيش التراب يغطيها، بس أبدا مش ممكن نستخدمها إلا لما يشرفنا حد مهم، ولا ضيف عزيز لحد مبننسي إيه اللي جوة النيش"، ومع فرحة افتتاح النيش تعود الذكريات "ياه الطبق ده بقاله سنين أنا كنت ناسية الطقم ده".. بهذه الكلمات بدأ الخبير القانوني والمحامى بالنقض حديثه لـ"برلماني" في محاولة لتحليل إشكالية القوانين التي يتم سنها ثم لا يتم تفعيلها، مثلها مثل الأشياء النفيسة التي توضع في "النيش".

وتابع "عبدالقادر": "وتعتبر فكرة الاحتفاظ بالغالي والنفيس هي من المورثات، فزمان قبل ظهور فكرة النيش والطقم الصيني كان في دولاب الفضية اللي كان حالة بردوا حال النيش، ومع تطور الزمن تغيرت الفكرة من دولاب الفضية إلى النيش ثم البوفية، ومسميات أخرى كأنها توابيت أثرية، ده حال كثير من البيوت المصرية أو معظمنا نقيس علي تلك الفكرة، وهى فكرة وجود بعض القوانين التي أصبحت لا تتماشي مع العصر الحديث نحتفظ بتلك القوانين داخل كتب القانون دون أن تعديل أو تغير على الرغم من أنها أصبحت لا تتمشي مع مجريات اليوم، والنهاردة هنفتح مع بعض النيش القانوني نطلع منه شوية حاجات نحاول نغيرها علشان تواكب العصر".   

قانون الطفل

ويضيف "عبدالقادر": "ومن أول القوانين التي يجب أن ينظرها إليها قانون الطفل، وقانون الطفل هو القانون الذي يتعامل مع من هم دون 18 عاما، وهم من يطلق عليهم الأحداث، ولكن أنظر إلى نوعية الجرائم التي أصبحت ترتكب من تلك الفئات لوجدنها جرائم كان يرتكبها معتادي الإجرام بل قد ينخلع قلب أحدهم إن فعلها، فإذا ألقينا الضوء على بعض الجرائم التي تمت في الأونة الأخيرة، وكان مرتكبيها من الأحداث لوجدنا طفلا يمزق أخر حتى وأنه أكل منه، وأخر جعل في إحدى الأنفاق ملاذا لارتكاب الفاحشة "جريمة التوربيني".

ويؤكد الخبير القانوني: وتجد جرائم أخرى غريبة وعجيبة مثل قيام شخص صغير في السن وغير مكتمل الأهلية، يقوم بهتك عرض طفلة وإلقائها من فوق سطح المنزل، وهى جرائم ما كان المشرع يتخيل أن يحدثها من في عمر الزهور، ولكن قد تبدل الحال فما عادت اليد الحانية تحمل كراساً وقلماً، وأنما باتت تقتل وتسفك الدماء، لذلك يجب على المشرع أن يعيد النظر في سن اكتمال الأهلية الجنائية للصغير للتناسب مع مقتضيات العصر. 

قانون المرافعات  

وردد "عبد القادر" قائلاً: "هبعتلك أيميل.. أبعتلي رساله على الواتساب.. ممكن نعمل اجتماع عن طريق برنامج إلكتروني وكل واحد في مكانه"، الكثير والكثير يحدث الآن حول العالم الإفتراضي، فيمكن لأي شخص أن يتصل بشخص أخر حتى وإن كان بينهم آلاف الكيلو مترات؛ ما هى إلا ضغطة زر ليتواصل مع مريده، إلا أن قانون المرافعات له رأي أخر في اتصال علم المتقاضين بالدعوى، فيشترط أن يتم الإعلان عن طريق المحضرين، فيجب أن تقام الدعوى ثم يتم تسليم الإعلانات لقلم المحضرين في المحاكم، ليتولي أمر إخطار الطرف الآخر بوجود نزاع قضائي يستوجب أن يحضر ذلك الشخص ليرد عليه.

واستطرد: لا أخفيكم سراً إن قلت إنه قد يصل الإخطار للشخص المراد إعلانه بعد ميعاد الجلسة ولا يبطل هذا الآثر أي أثر أخر، فلا تأخذ المحكمة أن قلنا إن المدعي عليه قد نما علمه بالجلسة عن طريق إرسال رسالة إلكترونية بموعد الجلسة، فإن كان الهدف والغاية من قيام المحضرين بمهملة الإعلان هي اتصال علم الخصوم بوجود منازعة قانونية، فإن هذة الغاية ما عادت تتحقق بالشكل الفعلى في أيامنا هذا فيجب أن يستبدل أمر الإعلان عن طريق المحضرين بطرق أكثر حداثة تؤدي نفس المهمة، وفي نفس الوقت تضمن إتمام الإجراء. 

الجدير بالذكر أن الكثير والكثير من بعض مواد القانون أصبحت من الضروري النظر إليها بعين التغيير لتتناسب مع مقتضيات العصر الحديث، فإن أردنا العدالة الناجزة أعطينها مقومتها فبدون تطوير لن نصل إلى العدالة الناجزة المنشودة.