المال السياسى شماعة قديمة.. سياسيون يردون: محاولات بائسة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية ومصادرة رأى الناخب.. والوزير السابق له كامل الحق فى ممارسة العمل السياسى ووجوده فى البرلمان شكل من أشكال التكامل

 

- التنسيقية تنظم حملة بالجامعات ومراكز الشباب لحث الشباب على المشاركة أيا كان اختيارهم

 

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بـ"المال السياسي" وهيمنة رجال الأعمال على المشهد الانتخابي، في وقت يؤكد فيه نواب وخبراء أن تلك المزاعم لا تعدو كونها تكرارًا لخطاب قديم يفتقد للموضوعية.

 

ويرى المتحدثون أن العملية الانتخابية الحالية تجري في ظل منظومة قانونية ورقابية محكمة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشددين على أن المشاركة الواسعة في التصويت ستكون الرد الأقوى على محاولات التشكيك، وأن وعي المواطن المصري هو الضامن الحقيقي لصون إرادته في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

 

وفي هذا السياق قال النائب أكمل نجاتي، مرشح مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصطلح المال السياسي بحاجة إلى تقنينه وفهمه في سياقه الصحيح، مؤكدًا أن جميع القوى السياسية ترفض بشكل قاطع استخدام المال في الرشاوى الانتخابية أو شراء الأصوات، وهو ما نتفق فيه على ضرورة مكافحة هذه الممارسات ونطالب المواطنين بعدم الانجراف نحوها.

 

وأوضح نجاتي في تصريح خاص، أن وجود رجال الأعمال أو الميسورين الذين يدعمون أحزابهم فذلك أمر طبيعي، وقانون الأحزاب يسمح بتلقي التبرعات من أعضائها لدعم أنشطتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يساعد الأحزاب على الانتشار وتنفيذ حملاتها الانتخابية والإعلانية.

 

وأضاف أن هذا يمثل جانبًا من فلسفة العمل الحزبي، فهناك كوادر فكرية ونخبوية تقدم الرؤى والسياسات قادرة على خدمة البلد بفكره وعمله ولكن لا تقدر على النزول للدوائر بشكل مكثف، في حين يتولى رجال الأعمال دعمها ماليًا لضمان استمرار نشاطها وتأثيرها.

 

وأشار إلى أن وجود رجال الأعمال في البرلمان ليس جديدًا، فالبرلمان المصري منذ نشأته يضم ممثلين عن مختلف الفئات، من بينهم رجال أعمال، وعمال، وفلاحون، وأطباء، ومهندسون، وغيرهم، معتبرًا أن رجال الأعمال يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، كما أن وجودهم في لجان نوعية مثل الصناعة، والمشروعات الصغيرة، واللجنة الاقتصادية، يثري العمل التشريعي والرقابي بخبراتهم العملية ومعرفتهم بطبيعة التحديات.

 

وأكد نجاتي أنه لا يوجد ما يمنع رجال الأعمال من الترشح، ولا توجد في القانون أي مادة تحظر ذلك، معتبرا أن الحديث عن ضعف التمثيل في القوائم الانتخابية غير دقيق، فالقائمة الوطنية تضم ممثلين عن 12 حزبًا سياسيًا، إلى جانب المستقلين بل أن نسبة تمثيل المرأة زادت عن المجلس السابق بالشيوخ، كما أن هنا تمثيلًا واسعًا لكل الفئات، من شباب ونساء وذوي الإعاقة وغيرهم في القائمة المرشحة لانتخابات النواب.

 

وأكد أن وجود الوزراء السابقين داخل البرلمان يمثل شكلًا من أشكال التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،  وسيساعد إطلاعهم السابق على الملفات الحكومية في مناقشة القوانين ومتابعة الأداء التنفيذي بدقة وتفنيذ أي حديث لممثل حكومي ، مشددًا على أنه لا يوجد أي مانع قانوني من ترشح الوزراء السابقين والبرلمانات السابقة كان بها وزراء سابقين، فإن وجودهم يثري العمل البرلماني بخبراتهم الطويلة.

 

وأوضح نجاتي أن الوزير السابق أصبح مواطن له كامل الحق في ممارسة العمل السياسي، لافتًا إلى أن وجودهم داخل البرلمان هو جزء من التكامل ويضيف خبرات مهمة داخل المؤسسة التشريعية، موضحا أن وجودهم سينقل خبراتهم الإدارية والسياسية للنواب الجدد، ويساهمون في تحسين آليات الرقابة والتشريع.

 

وتساءل نجاتي عن جدوى الهجوم المسبق على البرلمان قبل بدء الانتخابات، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تحاول التشكيك في العملية الانتخابية رغم وجود المعارضة الوطنية، يستهدف تقويض استقرار المؤسسة التشريعية في الوقت الذي تدخل فيه المجالس فصلها التشريعي الجديد بثبات.

 

وتابع قائلا "لماذا توجد محاولة لمصادرة رأي الناخب..أرى أن هناك انزعاج لدى البعض من استقرار المؤسسة التشريعية ودخول مجلس النواب فصله التشريعي الثالث والشيوخ فصله التشريعي الثاني دون حل أو إلغاء".

 

وشدد نجاتي على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة لنزاهتها، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول إلى صناديق الاقتراع باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل ومصدر السلطات، مؤكدًا أن المشاركة السياسية المرتفعة تعكس قوة الدولة واستقرارها، قائلا " خلوا الشعب يقول كلمته في الصناديق وادعو الجميع للنزول وإبداء رأيها أيا كان ".

 

وأضاف أن نسب المشاركة في الانتخابات تمثل مؤشرًا مهمًا لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إذ ينظر المستثمر الأجنبي إلى حجم المشاركة باعتباره دليلًا على قوة المؤسسات التشريعية واستقرار الدولة، مشيرًا إلى أن بعض الهجمات الموجهة ضد البرلمان تهدف إلى تقليل نسب المشاركة بما يؤثر على صورة الدولة اقتصاديًا وسياسيًا.

 

وأكد "نجاتي"، أن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم حملة بالجامعات ومراكز الشباب للحث على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الدستوري في التصويت دون الدعوة لتيار سياسي بعينه، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تمثل امتدادًا لروح 30 يونيو وتجسيدًا لاستقرار الدولة المصرية في مواجهة دعاوى الفوضى وأهل الشر.

 

خبير سياسي: وجود رجال أعمال بالأحزاب أمر طبيعي في كل دول العالم

ومن جانبه اعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإشكاليات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر تتعلق ببنية الأحزاب التي لم تستقر بعد، وأن أغلبها غير معلوم لدى الشارع السياسي، مشيرًا إلى أن دخول المال جعل هناك اتهامات بإفساد الحياة الحزبية،  وظهور وجوه غير معروفة لا تمتلك رصيدًا أو ميراثا سياسيًا يمكن أن يجعلها تحمل رؤى أو خبرات مؤهلة للمشاركة الفاعلة في المشهد السياسي.

 

وأكد أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص، أن القضية ليست في وجود رجال الأعمال داخل الأحزاب، فهذا أمر طبيعي في كل دول العالم، مشددًا أنه يجب أن يكون رأس المال وطنيًا ملتزمًا بدعم العمل السياسي دون السيطرة عليه أو استخدام الأموال لإفساد الحياة الحزبية.

 

وأضاف فهمي أن غياب التنشئة السياسية جعل كثيرًا من الأحزاب تبدو "كارتونية" بلا تأثير حقيقي، مؤكدًا أن الحل يكمن في دمج الأحزاب ذات البرامج والرؤى المتشابهة لتكوين كيانات قوية، وإعداد كوادر سياسية قادرة على التجديد والمنافسة، بدلًا من إعادة تدوير نفس الوجوه التي ثبت ضعفها في أدوار سابقة.

 

وأكد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة مواجهة مشكلة "شخصنة الأحزاب"، بحيث لا يُختزل الحزب في شخص بعينه، مطالبًا بأن تُلغى تراخيص الأحزاب التي لا تحقق نسبة الحسم المحددة – مقترحا 2% أو 3% – لإعادة هيكلة المشهد الحزبي، وفتح المجال أمام أحزاب حقيقية فاعلة، موضحًا أن ذلك سيغلق الباب أمام الأحزاب الكارتونية أو وجود كيانات ليس لها تأثير.

 

وأوضح فهمي أن إصلاح الحياة السياسية يتطلب رؤية شاملة لتفعيل دور الأحزاب، وتقديم نواب حقيقيين يعبرون عن المواطنين، لا نواب خدمات، مشيرًا إلى أن الأهم هو أن يكون لدى المرشح رؤية ومقاربة والفهم لما يجري في الحياة السياسية، فهناك ضرورة لمراجعة شاملة تضمن بناء حياة سياسية قوية ومؤثرة في مصر.

 

خبير: شائعات المال السياسى ادعاءات باطلة تستهدف التشويش على نزاهة الانتخابات

فيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن ما يتم ترويجه من شائعات حول انتشار المال السياسي في الانتخابات البرلمانية هو ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي دليل واقعي، وتهدف فقط إلى التشويش على المشهد الانتخابي، والنيل من نزاهة العملية التي تجري في ظل إشراف كامل من مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية مشيرا إلى أن مصر تمتلك منظومة انتخابية نزيهة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتمنع أي محاولة لاستغلال المال في التأثير على إرادة الناخبين.

 

وأوضح فرحات، أن مثل هذه الشائعات تتكرر مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، في محاولة لإثارة البلبلة وتقليل الثقة في وعي المواطن المصري، مؤكدا أن الناخب المصري اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، وأنه يدرك تماما قيمة صوته وأهمية المشاركة المسؤولة في اختيار من يمثله و التجربة السياسية في مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في سلوك الناخبين، حيث أصبح القرار الانتخابي قائما على تقييم الأداء والمصداقية والقدرة على العمل، وليس على الشعارات أو المغريات.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الدولة المصرية وضعت إجراءات رقابية صارمة وآليات شفافة تشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال المال أو النفوذ مشددا على أن أي تجاوزات فردية محدودة – إن حدثت – لا يمكن أن تعكس المشهد العام الذي تتسم أجواؤه بالنزاهة والانضباط.

 

وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أن الوعي والمشاركة الشعبية هما السد الحقيقي في مواجهة أي محاولات لإفساد العملية الانتخابية أو التشكيك في نتائجها، موضحا أن المواطن المصري أصبح شريكا فاعلا في صياغة مستقبل وطنه، وأن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة وعي للعالم كله بأن الديمقراطية في مصر تبنى على إرادة شعبية حرة لا يمكن شراؤها أو توجيهها.

 

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن هذه الشائعات لا تؤثر في وعي المصريين الذين أثبتوا في كل استحقاق أنهم أصحاب قرار حر ومسؤول، مشددا على أن قوة التجربة الانتخابية في مصر تكمن في نزاهتها ووعي شعبها، وأن محاولات التشكيك ستسقط أمام إرادة وطنية واعية تدرك أن المشاركة هي الطريق الوحيد نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والديمقراطية الحقيقية.

 

برلمانى: الحديث عن هيمنة رجال الأعمال على الترشيحات غير دقيق ويجافى الواقع

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ما يُثار من شائعات حول وجود "مال سياسي" في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو ضعف الإقبال المتوقع من الناخبين، هو محاولة مقصودة لتشويه المشهد الانتخابي وضرب الثقة بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نموذجًا للتنافس الشريف والنزيه تحت إشراف قضائي كامل وبضمانات قانونية واضحة، وتحت رقابة وطنية ودولية.

 

وقال "سوس"، إن الدولة المصرية وضعت منظومة انتخابية متكاملة تضمن الشفافية والمصداقية الكاملة، بداية من إجراءات الترشح وحتى إعلان النتائج، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل بحيادية تامة، وأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا من أن تنطلي عليه مثل هذه الادعاءات المغرضة التي لا هدف لها سوى إرباك المشهد السياسي وإضعاف المشاركة الإيجابية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحديث عن أن أغلبية المرشحين في الانتخابات المقبلة من رجال الأعمال هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن القوائم والدوائر الانتخابية تضم مزيجًا متنوعًا من المرشحين يمثلون كل فئات المجتمع المصري من شباب ونساء ومهنيين وأكاديميين وعاملين وقيادات مجتمعية، وهو ما يعكس النهج الوطني للدولة في تمثيل حقيقي ومتوازن لكل فئات الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تنافسًا حقيقيًا يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية المشاركة السياسية.

 

وشدد "سوس"، على أن جميع المرشحين يعملون وفق رؤية سياسية واعية ومسؤولية وطنية تهدف إلى دعم استقرار الدولة وتعزيز مسارها الديمقراطي، مشيرًا إلى أن كل المرشحين ملتزمين بقواعد المنافسة الشريفة، بما يخدم المصلحة العامة ولا يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين هي الرد الحقيقي على كل الشائعات المغرضة.

 

واختتم الدكتور سامي سوس بيانه، بالتأكيد على أن الثقة بين الدولة ومواطنيها هي الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات المقبلة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، لأن المشاركة هي الطريق الحقيقي لترسيخ الديمقراطية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا إلى أن المصريين سيؤكدون مجددًا وعيهم الوطني وحرصهم على استكمال المسيرة من خلال صناديق الاقتراع.

 

النائب محمد الأجرود: الحديث عن المال السياسي أكذوبة والانتخابات تسير بشفافية كاملة

وفي هذا الصدد، قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنه ليس هناك ما يسمى بالمال السياسي في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ما يتم ترويجه في هذا الشأن محض أكاذيب وشائعات لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف إلى تشويه الصورة الإيجابية للمشهد الانتخابي النزيه الذي تشهده مصر.

 

وأضاف الأجرود، أن الانتخابات الحالية تُدار وفقًا لضوابط قانونية صارمة، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها واحترام إرادة الناخبين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز أو استثناء.

 

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية، أن الحديث عن المال السياسي أصبح من الماضي، فالقانون يجرّم أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، والجهات الرقابية تتابع سير العملية الانتخابية بدقة وحزم لضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة وضمان منافسة شريفة.

 

وشدد الأجرود، على أن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول ضد الشائعات ومحاولات التشكيك، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم وخدمة الوطن في إطار من الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.

 

مصر القومي: وجود رجال أعمال في قوائم المرشحين للنواب إضافة وليس تهمة

ومن جانبه أكد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل،  أن الأحزاب المصرية تمارس دورها في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، وأن جميع أشكال الدعاية فى العملية الانتخابية، تخضع لرقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال الموارد أو التأثير على إرادة الناخبين، مضيفا أن الحزب يخوض انتخابات النواب ب3 مرشحين فى دوائر محافظات مختلفة.

 

وأضاف المستشار مايكل روفائيل، أن الحديث عن "ضعف التمثيل الحزبي" لا يعكس الواقع الحقيقي، فالأحزاب اليوم أكثر حضورًا في الشارع السياسي من أي وقت مضى، وتقدم كوادر مؤهلة ومشروعات برامجية قادرة على تلبية تطلعات المواطن المصري.

 

وأشار روفائيل، إلى أن تنوع المرشحين بين الشباب والنساء وأصحاب الخبرات الفنية والإدارية يُعدّ أحد أهم مظاهر النضج الحزبي والسياسي الذي تشهده الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة،

 

وفيما يتعلق بوجود عدد من رجال الأعمال ضمن قوائم المرشحين، شدّد روفائيل، على أن الدستور والقانون لا يمنعان مشاركة أي فئة من فئات المجتمع طالما التزمت بالقواعد القانونية والمعايير الانتخابية، موضحًا أن وجود رجال أعمال ليس تهمة، بل إضافة، لأنهم يمتلكون خبرات اقتصادية وإدارية يمكن أن تُسهم في دعم التشريعات والسياسات العامة التي تستهدف جذب الاستثمارات وتحسين مناخ التنمية.

 

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحملات الموجهة ضد الأحزاب والمرشحين هدفها النيل من الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، داعيًا الجميع إلى تحكيم الوعي الوطني وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتفاعل الإيجابي مع مشهد انتخابي يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء برلمان قوي يعبر عن الشعب المصري ويخدم مصالحه العليا.